رئيس مجلس الصيادلة يطالب بإعادة النظر في هامش ربح الصيادلة

طالب، أمس، الدكتور "لطفي بن باحمد"، رئيس مجلس الصيادلة، بضرورة إعادة النظر في هامش ربح الصيادلة، كما اعترف بالتجاوزات التي تحدث خلال الممارسات الميدانية وقال بشأنها أن مجلس أخلاقيات المهنة وطبقا للقانون رقم 17 / 90 ينص صراحة على معاقبة الصيادلة في حالة القيام بأخطاء مهنية• وأوضح رئيس مجلس الصيادلة في نقاش خلال "فوروم المجاهد"، أمس، حول توزيع المواد الصيدلانية واستيرادها بشكل عام، أن هامش الربح الحالي لا يجب أن يكون بهدف حماية صندوق الضمان الإجتماعي على حساب الصيادلة؛ حيث أن هذا الوضع يسهل من مهمة الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق هامشا كبيرا من الربح الذي يؤثر سلبا على الجزائر• وأعاب من جهة أخرى على وزراة الصحة قرارها الذي اتخذته مؤخرا والقاضي بفتح المزيد من المخابر البيولوجية والتي ستسير من قبل عدة متخصصين غير بيولوجيين، مضيفا في الإطار ذاته أن القرار اتخذ دون أخذ رأي مجلس الصيادلة، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتم استشارتها في مجالات عدة وهامة في القطاع • وشدد نفس المتحدث على ضرورة التنسيق مابين جميع المعنيين بالأمر فيما يخص إعادة النظر في الجانب المتعلق بهامش الربح الخاص بالصيادلة وتوجيه كل السياسات الخاصة بهذا المجال في الإنتاج والتوزيع بما يخدم مصلحة المواطنين• وأعاب رئيس مجلس الصيادلة غياب قاعدة قانونية وتنظيمية في ظل هامش الربح الحالي ويصعب ذلك على الصيدلي التدقيق في تصنيف الدواء الذي يجري تعويضه حسب المرض الذي يعاني منه• وكشف من جهة أخرى عن وجود 80 متعاملا في مجال المواد الصيدلانية برتبة منتجين ومن بين العدد الإجمالي 18 مستوردين، مفيدا في سياق متصل أن 96 بالمائة من المنتوجات الخاصة بالأدوية الجنيسة مسجلة خاصة بالإنتاج المحلي• وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور "أمير توافق" أن وزارة الصحة لها دور في تنظيم سوق الدواء بشكل عام وتتحمل المسؤولية في تحديد الأسعار والتسويق، التوزيع والإستيراد، خاصة في الشق المتعلق بتسجيل الدواء في إطار النظام المعمول به، كما ألح على ضرورة اعتماد المزيد من الشفافية لحل مشكل تحديد الأسعار• وكشف "أمير توافق" خلال تدخله في "الفوروم" وحديثه عن المنتوجات الصيدلانية المقلدة بأن 10 بالمائة منها تغزو السوق العالمي ، 6 في المائة موجودة في سوق العالم الثالث و25 في المائة خاصة بالعالم المتقدم، وفي هذا الإطار أكد الدكتور "لطفي بن باحمد" أن الجزائر محمية بشكل كبير من المواد المقلدة بفضل الضمان الإجتماعي الجيد•