مياه الصهاريج تهدد حياة المواطنين

بعد إثبات تجاوز النسبة العادية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
مضى شهر من الزمن منذ أن رفعت المندوبية الإدارية لبوعمامة، تقريرها المتعلق بضرورة إجراء التحاليل المخبرية على مختلف مياه الآبار ال12، التي يتم منها التزود بمياه الشرب لفائدة مختلف مواطني ولاية وهران، لا سيما بعد أن أثبتت التحاليل التي قامت بها مصالحها، عدم صلاحية هذه المياه للاستهلاك.
التحاليل التي قامت بها مصلحة النظافة التابعة لبلدية وهران، أثبتت أن المياه التي يتم استخراجها من مختلف الآبار المتواجدة عبر تراب مندوبية بوعمامة غير صالحة للشرب، ولا للاستعمال، بسبب احتوائها على مواد خطيرة، وتطلب الأمر إعادة إجراء مختلف التحاليل على مستوى مخابر علمية أكثر نجاعة، ليأتي الرد بأنها مياه ملوثة لا تصلح للاستهلاك ولا للشرب أصلا.
رغم هذه التنبيهات، إلا أن مصالح البلدية لم تتخذ أي قرار بشأن غلق هذه الآبار ومنع استعمالها واستخراج المياه منها، قصد تزويد السكان بها من أجل الاستهلاك، وكأن سلامة المواطن هي آخر اهتمامات السلطات العمومية في ولاية وهران، التي يتعرض فيها المواطن للخطر وبعلم السلطات العمومية، كأن الأمر لا يعني أحدا.
يذكر بالمناسبة، أن الآبار المعنية تعرف إقبالا منقطع النظير من طرف أصحاب الصهاريج من أجل استغلالها، بالتالي بيعها للمواطنين عبر مختلف الأحياء، زيادة على أن الاستهلاك يعرف ذروته من طرف المواطنين القاطنين غير بعيد عنها، على مستوى الاحياء القريبة منها، أو السكان القاطنين بحي بوعمامة الذي يعرف منذ مدة طويلة استهلاك كافة أحياء ولاية وهران لمياه حي بوعمامة المعروفة بنقاهتها، غير أن الأمور تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، بسبب حالات التلوث التي عرفتها المنطقة، زيادة على الجشع الكبير الذي يعرفه الباعة من عدم غسل صهاريجهم بماء "جافيل"، وعدم تنقيتها، مكتفين فقط بعمليات ملئها وبيع محتواها ولو كلف ذلك حياة المواطن، سواء كان الأمر عمدا أو جهلا.
لعل السبب الرئيسي الذي جعل مختلف المعنيين، لا سيما المواطنين، يستهلكون هذا الماء، جهلهم التام بمحتوى مختلف التحاليل التي أجريت على مياه الآبار المتنوعة المتواجدة عبر حي بوعمامة، التي لا يتحمل فيها المندوب البلدي أية مسؤولية، كونه قام بالواجب، بداية من إجراء التحاليل، ثم التبليغ وإخطار المسؤولين بالأمر، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي قام بها، إلا أن قلة المياه على مستوى مختلف الأحياء خلال عيد الأضحى، جعل المواطنين لا ينشغلون بخطورة المياه وما تحمله من جراثيم، بقدر العمل على توفير الماء الذي يستغل فرصته الباعة المتنقلون أيما استغلال، ولو كان ذلك على حساب الصحة العمومية.
في هذا السياق، أكد رئيس مندوبية بوعمامة، السيد بدر الدين دينار، أنه راسل مؤخرا، المصالح الولائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، لا سيما وجوب إلزام المسؤولين بإغلاق الآبار المعنية حفاظا على صحة المواطن، لاسيما أن الإرساليات السابقة إلى مصالح البلدية لم تجد أذانا صاغية تماما.
في هذا الخصوص، يؤكد المكلف بقسم النظافة والتطهير التابع للمندوبية، أنهم قاموا بالتنسيق مع مصالح مؤسسة "سيور" بإجراء التحاليل، بعد أخذ عينات من الماء، أثبتت وجود مواد خطيرة على صحة الإنسان، تتمثل في النيترات التي تفوق النسبة المقبولة والمعدل القانوني المسموح به، مؤكدا أن آثارها تظهر على المدى البعيد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف العمليات التحسيسية لمواطني المندوبية بعدم استهلاك هذه المياه بتاتا، ومطالبة السلطات العمومية بضرورة التدخل العاجل من أجل منع استهلاك هذه المياه.
بعد قرار ترحيل سكان عمارات "الطليان" ... استلام حي مدمج بالكامل قبل نهاية السنة
سيتم استلام مشروع السكنات الاجتماعية الإيجارية الخاصة بسكان عمارات "الطليان" قبل نهاية العام الجاري، بعد تأخر دام أزيد من ثلاث سنوات، فرغم العراقيل الكثيرة التي واجهتها عملية ترحيل سكان هذه العمارات بحي الصديقية، بسبب تعرض الحي الذي أنجز في بداية الثمانينات إلى "الأمنيونت"، أصبح من الواجب ترحيل السكان في أقرب الآجال، وما ترتب عنه من مشاكل كبيرة في عمليات إحصاء عدد السكان الذين كانوا في بداية الأمر لا يتجاوزون ال600 عائلة، أصبحوا في نهاية المطاف أزيد من 1200 عائلة، لعدة عوامل اجتماعية.
الموقع الجديد الذي لا يبعد كثيرا عن المكان القديم، تم اختياره بالتنسيق مع مثلي السكان الذين رفضوا أن يرحلوا إلى أماكن بعيدة، بالتالي ترحيلهم إلى بلديات مختلفة وتفريقهم، وغير ذلك من المشاكل التي طرحوها على الواليين السابقين، وقد تفهم الوالي الحالي الوضع وعمل على الاستجابة لمطالب السكان التي رأى أنها شرعية، بالتالي سيتم ترحيل السكان في مجملهم إلى الحي الجديد الذي عملت مؤسسات الإنجاز على احترام الكثير من الخصوصيات التي كانت سائدة في الحي القديم، الذي من المنتظر تهديمه بالكامل بعد القيام بعمليات الترحيل المبرمجة في نهاية العام الجاري.
يذكر بالمناسبة، أن ملف سكان عمارات "الطليان"، تم اعتماده منذ سنة 2015، بعد أن تأكد خلال الدراسات التقنية لعدد من مكاتب الدراسات، أن السكنات المعنية بالأمر، أصبحت تمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، بسبب تراكم مادة "الأمنيونت"، وهو ما أثر سلبا على الصحة العمومية وتفشي الكثير من الأمراض المزمنة في أوساط السكان، لا سيما المسنون والأطفال الصغار.
على هذا الأساس، اتخذت السلطات العمومية وقتها، قرارا بضرورة العمل الميداني على إيجاد وعاء عقاري لإعادة بناء حي جديد للسكان، وترحيلهم إليه، ليستقر الأمر على المكان الحالي، بعد عدد من الدراسات التقنية لبعض المواقع الأخرى.
تم اختيار الأرضية الحالية التي تتربع على 1800 متر مربع، إذ مكنت من إعادة إنجاز وفق المعايير العلمية الوطنية، ما لا يقل عن 1252 سكنا، كلها لفائدة سكان عمارات "الطليان"الذيناستحسنواالأمر،عنطريقممثليهمالذينأكدواأنالدولةتعملفيتجربةأولى،علىإنجازحيسكنيمدمجبالكامل.
حسب الدراسات التقنية للحي، كان من المنتظر تسليم المشروع سنة 2017، أي بعد 24 شهرا من الإنجاز، لكن العملية تأخرت لأزيد من سنتين أخريين بسبب العديد من العراقيل التقنية المتعلقة بالإنجاز، ومختلف الشبكات التي من شأنها أن تربط بشكل عملي ونهائي قبل توجيه السكان إليها وترحيلهم، للقيام بعدها بتهديم الحي السابق كليا، وإعادة استغلاله بشكل جدي لفائدة مشاريع تنموية أخرى، حسبما أكده الوالي الحالي لوهران، السيد مولود شريفي.