موسى يؤكد أن الدولة تتكفل بالمنكوبين في كل الولايات

السكنات ذات الغرفة الواحدة في انخفاض مستمر

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أول أمس، أن السكنات من نوع الغرفة الواحدة تم توقيف انجازها ومنحها منذ سنة 2002 وهي في انخفاض مستمر حيث لا يتعدى عدد هذه السكنات المستغلة حاليا 17الف وحدة سكنية.
وأوضح موسى في رده على النائب بالمجلس الشعبي الوطني مولاي سليمان الذي أثار قضية السكنات ذات الغرفة الواحدة وتداعياتها على الروابط العائلية أن الحظيرة الإجمالية للسكنات من هذا النوع تقدر ب28 الف و936 مسكنا منها 10الاف و623 وحدة قابلة للتحويل إلى سكنات ذات غرفتين، بينما يوجد 14الف و516 وحدة غير قابلة للتحويل بسبب غياب الشروط التقنية لذلك في حين تتوفر الشروط في3797 وحدة لكن لم يتم تحويلها "لان ذلك مرهون بتوفر سكنات ايجارية بديلة لإعادة إسكان العائلات المقيمة بها حاليا" .
وفي هذا الصدد؛ أشار المسؤول الأول على قطاع السكن أنه تم تحويل 75 بالمائة من السكنات القابلة للتغيير الى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف ونفى من جهة أخرى أن تكون العائلة التي تشغل هذا النوع من السكنات رهينة التنظيم الساري المفعول" على اعتبار أن هذا الأخير لا يمنع الاستفادة من السكنات المدعمة من مختلف الصيغ شريطة إرجاع السكن الايجاري الذي يشغله المواطن من الغرفة الواحدة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري" مشيرا إلى أن السياسة المنتهجة تسعى إلى توفير أحسن الظروف السكنية للمواطنين. من جهة أخرى؛ وفي رده على سؤال النائب محمد صالح بوشارب حول مصير مشروع 100 مسكن ترقوي في أدرار الذي تم تجميده منذ سنة 1987، أوضح الوزير أن القضية في يد العدالة وذلك بعد أن تم فسخ الصفقة مع المقاول المكلف بإنجاز هذه السكنات مضيفا "انه لا يمكن الشروع في استكمال المشروع ما دام الملف لم يعالج قضائيا بعد" . وبخصوص السكنات الهشة بالولاية، أكد الوزير على التكفل بالمنكوبين في كل ولايات الوطن، منها سكنات أدرار الطوبية المسجلة للقضاء عليها تدريجيا، حيث أعطى الوزير الأول السيد احمد أويحيى- حسب الوزير- تعليمات منذ ثلاثة أسابيع للقضاء على هذه الأنماط السكنية نهائيا.