قوى البديل الديموقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الانتقالية

طالبت بضمانات قبل الانتخابات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أدارت قوى البديل الديمقراطي ظهرها، مرة أخرى، للانتخابات الرئاسية التي اقترحتها السلطة في أقرب الآجال، بعد انتهاء هيئة الحوار والوساطة من إعداد مسودة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات ومسودة القانون العضوي للانتخابات، معلنة تمسكها بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تهيئ الارضية قبل إجراء أي استحقاق بشكل يوفر، حسبهم، ضمانات ليست متوفرة في الوقت الراهن.
وجاءت هذه الاقتراحات في الندوة السياسية الموسعة، التي نظمت، أول أمس الخميس، بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالأبيار، بمشاركة عدة أحزاب هي الافافاس، الارسيدي، حزب العمال، الامدياس، الحزب الاشتراكي للعمال، والحزب من أجل اللائكية والديمقراطية والاتحاد من أجل التغيير والرقي بالإضافة إلى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست، الاتحاد الوطني لعمال التربية الانباف، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، ساتف، وجمعيات نسوية وثقافية ورياضية وشبانية ونشطاء حقوقيين.
وربطت قوى البديل الديمقراطي تسمكها بالمرحلة الانتقالية ب«تكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فيفري تاريخ انطلاق الحراك الشعبي". وتضمن البيان النهائي الذي اصدره المجتمعون التمسك ب«مطالب التغيير نحو دولة القانون يقتضي الدخول الضروري في مرحلة انتقالية ديمقراطية تداربها الدولة على منطق جديد عبر مسار تأسيسي يعبر عن مطامح الشعب الجزائري".
وجددوا تمسكهم ب«رفض الانتخابات، وذلك تماشيا مع المطالب "التي أبداها الشعب الجزائري من أجل التغيير الجذري الذي يكرس سيادته الكاملة".
وأعرب المشاركون في الندوة، عن ضرورة تأسيس ل«قضاء مستقل "و"تكييف القوانين والمؤسسات مع متطلبات الشعب".
كما يقوم المسار التأسيسي، الذي يدعو اليه التحالف، على ضمان الوحدة الوطنية، الحريات بكافة أشكالها، ورفض كل أشكال التدخل الاجنبي وتكريس التوازن بين السلطات، وكذا عدم توظيف الدين، التراث ورموز الامة لأغراض سياسية.
ويرى البديل الديمقراطي، أن تكريس التداول على السلطة، مفهوم لابد أن يتكرس ميدانيا من خلال الية "ضمان انتخابات نزيهة ووضع اليات الرقابة الشعبية على المنتخبين، مع إقرار المساواة بين كل المواطنين وإلغاء كل القوانين التي تكرس التمييز بين الجنسين".
وتم خلال اللقاء القاء عدة محاضرات قدمها أساتذة جامعيون ممثلون عن الأحزاب السياسية، النقابات ومنظمات المجتمع المدني حول الوضعية السياسية للبلاد والحلول الممكنة لإنهاء الازمة.