شرفي يتعهد باحترام الآجال القانونية لإجراء الانتخابات

أعضاء السلطة أدوا اليمين القانونية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أمس، أن هيئته ستحترم الآجال القانونية للتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن توفير الاستمارات الخاصة بالمترشحين سيتم قريبا بعد معالجة الأمور التقنية مع المطبعة الرسمية.
وذكر شرفي في تصريح له عقب أدائه اليمين القانونية، بمجلس قضاء الجزائر، بالعاصمة، أن الطباعة لن تؤثر على رزنامة التحضير للانتخابات الرئاسية، وأنه سيتم احترام الآجال، لأن هناك عزيمة على ذلك، موضحا أن إطارات من الطراز العالي تم تجنيدها لوضع شبكة تتكفل بتوفير هذه الاستمارات بالتنسيق مع المطبعة الرسمية.
وفي رده على سؤال "المساء" حول الجهود والإجراءات التي ستقوم بها السلطة المستقلة للانتخابات، لمنع تكرار مشاهد المترشحين الذين يبحثون عن الإثارة فقط، ممن كانوا محل سخرية لدى الرأي العام الوطني، في الاستحقاقات الرئاسية الملغاة، قال شرفي إن تلك الممارسات أصبحت من الماضي وأنه لن يسمح بتكرارها، لاسيما وأن القانون الجديد، ضبط عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومنها ضرورة حمل الشهادة الجامعية أو الشهادات المهنية التي تظهر مستوى المترشح.
كما تعهد شرفي بصيانة صوت الشعب وأداء الأمانة الملقاة على عاتقه بكل مسؤولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات ستكون الضمانة الأولى لطمأنة المواطن وحماية صوته، مضيفا أن الأعمال التحضيرية ستتم بوتيرة أكثر عزيمة، لأن السلطة لديها الآن السند القانوني بعد أداء أعضائها لليمين القانونية، التي هي "دلالة على قداسة الرسالة التي تحملها بموجب القانون العضوي وأداء المهمة النبيلة المتمثلة في إخراج البلاد من النفق والوصول بها إلى بر الأمان واستكمال بناء المؤسسات وحماية رسالة الأسلاف الذين أقاموا دولة الحق والمؤسسات".
وأعرب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن عزمه على جعل هذه الأخيرة آلية ناجعة للشفافية الانتخابية، من أجل بناء دولة قوية والخروج النهائي من مرحلة ربط مصير الدولة بمصير الأشخاص.
ليخلص في الأخير إلى التأكيد على أن السلطة ستواصل عملها يوميا بدون انقطاع بما فيها أيام العطل، لاسيما بعد استيفاء الشرط القانوني لمباشرة عملها وفق لتوجيهات القانون الضابط لعملها وبعد أداء اليمين، والتصريح بالأمانة الموكلة للأعضاء، "حيث أصبحت الآن مقيدة قانونيا وأخلاقيا وروحيا".
وأدى 49 عضوا في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (بعد انسحاب عضو) اليمين القانونية، بمجلس قضاء الجزائر. وذلك وفقا لما تقتضيه المادة 22 من القانون الخاص بالسلطة، حيث تعهدوا بالسهر على شفافية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها خلال كل المراحل.
وقد أشرف على مراسم تأدية أعضاء السلطة لليمين، رئيس مجلس قضاء الجزائر قاسمي جمال، الذي أعرب عن أمله في أن يوفق الفريق المشكل لهذه الآلية في المهام المصيرية الموكلة له.