ابنا ولد عباس حاولا ابتزازي ب 7 ملايير سنتم

طليبة يبرر رفض التخلي عن الحصانة البرلمانية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عبّر النائب بالمجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة عن رفضه لقرار رفع الحصانة البرلمانية عنه للتمكن من متابعته قضائيا، حيث أكد أن القضية المتابع فيها من طرف العدالة هو الذي تقدم فيها لرفع شكوى سنة 2017 ضد ولدي الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الموجود رهن الحبس المؤقت، بعدما طلبا منه منحهما رشوة تقدر ب 7 ملايير سنتيم لترشيحه على رأس القائمة الانتخابية بولاية عنابة في التشريعيات.
وأوضح طليبة في بيان تلقت "المساء" أمس، نسخة منه سبب رفضه التخلي عن حصانته البرلمانية بعدما طالبت وزارة العدل المجلس الشعبي الوطني برفعها عنه، حيث منحه المجلس مهلة تنتهي غدا الأربعاء للتخلي عنها طواعية وإلا سيباشر الإجراءات القانونية لرفعها عنه عن طريق تصويت النواب، مضيفا أن القضية التي يتابع من أجلها هو "الشاكي فيها والمبلغ عنها سنة 2017 عندما تقربا منه ابني جمال ولد عباس، وهما الوافي ومهدي ولد عباس وزاراه في بيته بنادي الصنوبر وطلبا منه منحهما مبلغ 7 ملايير ليكون على رأس القائمة الانتخابية"، مؤكدا أنه أخطر مصالح الأمن التي قامت بالتحريات اللازمة وتمكنت من القبض على الفاعلين متلبسين بمسكنهما بنادي الصنوبر وبحوزتهما مبالغ مالية معتبرة بالدينار وبالعملة الصعبة وملفات ترشح العديد من الأشخاص كانت تستعمل لابتزازهم.
وذكر طليبة بأن المتهمين لاذا بالفرار إلى الخارج بعد تحرك الجهات الأمنية ضدهم، ثم عادا للوطن بعدما تدخل والدهما آنذاك "لإخماد القضية"، مشيرا إلى أن القضية لم يتم إعادة فتحها إلا بعد سقوط "العصابة" في 2019.
وأشار طليبة في بيانه إلى أن ولد عباس كونه كان أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني انتقم منه آنذاك وأحاله على لجنة الانضباط للحزب، واعترض على إعادة تعينه في منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أو في أي منصب في المجلس، على حد قوله.
ويرى متتبعون للقضية أنه حتى وإن كان النائب طليبة هو من تقدم بشكوى في هذه القضية ك«ضحية"، فإن هذا لا يعني حتما أن طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لمتابعته قضائيا يتعلق بهذه القضية فقط، بحيث لم يستبعدوا إمكانية اتهامه في قضايا أخرى لم تعلن عنها العدالة بعد.