الوزير عبد الحميد تمار يكشف: اختيار 29 ولاية كمناطق للتطوير الصناعي في الجزائر

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، أمس، عن اختيار 29 ولاية كمناطق للتطوير الصناعي، وذكر أنّه سيتم الشروع في العملية عبر 5 ولايات نموذجية، على أن يتم تعميم التجارب لتشمل ال24 ولاية المتبقية لاحقا. وأشار الوزير لدى حلوله ضيفا على حصة ''بكل صراحة'' للقناة الإذاعية الثالثة، أنّ الولايات المعنية تتمثل في كل من عنابة، برج بوعريرج، سطيف، وهران والبليدة.
وستكون بناء على ذلك أولى مناطق التطوير الصناعي في الجزائر، على أن يتم وضع ولايات سيدي بلعباس، غرداية، تلمسان وقسنطينة، في مرحلة ثانية ضمن هذا المشروع، في حين قال إن اختيار الولايات المذكورة يندرج ضمن تفعيل الإمكانيات صناعية كبيرة التي تتوفر عليها.
وأوضح حميد تمار أن إستراتيجية الوزارة الصناعية ترتكز بالمقام الأول على تكوين الموارد البشرية من خلال إعادة رسكلة معارف الإطارات، بالإضافة إلى إعادة تنظيم الوزارة إداريا لتفعيل النشاطات المجسدة للإستراتيجية العامة، ليكشف أن العمل في هذا الصدد يتجه نحو تنصيب مدير على مستوى كل الولايات عبر الوطن للوقوف على تنفيذ السياسة العامة، التي تهدف إلى تحقيق نسبة تنمية للقطاع الصناعي بزيد من 10 بالمائة.
وذكّر وزير الصناعة في سياق ذي صلة بملتقى الصناعات الغذائية الذي نظمته الوزارة مؤخرا، والذي قال إن اختيار الانطلاق به كان على أساس الأهمية التي تتميز بها الصناعة الغذائية والتي يتمحور حولها قطاع الفلاحة، قطاع الصناعة والخدمات ممثلة في النشاط التجاري.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تعميم هذه التجربة على كل فروع النشاط التجاري.
وشدد تمار على أهمية تطوير الإنتاج الصناعي المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلك من خلال الاهتمام بالنوعية من اجل ضمان اقتناء تلك السلع، بالإضافة إلى العمل على تنويع الإنتاج.
وقال إن هذا البرنامج يندرج ضمن العمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي قال إنها بلغت مؤخرا مستويات عالية تصل حدود 60 بالمائة.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى مشروع إنجاز سيارات ومركبات جزائرية الصنع، وأوضح أن وزارة الصناعة تطرقت إلى هذا الموضوع مع العديد من المتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص للتعرف على إمكانية تنفيذ المشروع، في حين قال إن دور الوصايا إعداد المناخ الملائم للنشاط الصناعي.