* email * facebook * twitter * linkedin أشرف والي سكيكدة، نهاية الأسبوع الماضي، بقصر الثقافة والفنون، على عملية توزيع حصص سكنية معتبرة، منها 1261 مسكنا بصيغة "عدل"، إضافة إلى 110 سكنات بصيغة السكن الترقوي المدعم، منها 50 ببلدية سيدي مزغيش، و60 ببلدية عزابة، إلى جانب 100 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، 50 منها ببلدية عين قشرة و50 ببلدية ابن عزوز. كما تم أيضا توزيع 120 إعانة ريفية موزعة على 11 بلدية، فيما تم بالمناسبة، منح سكن لعائلة المرحوم "رابح بوسنة" من فئة ضحايا الإرهاب من متقاعدي الجيش الشعبي الوطني. عاش قصر الثقافة خلال عملية توزيع الحصص السكنية التي تزامنت وأجواء الاحتفال بالذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، أجواء متميزة، وسط فرحة العائلات المستفيدة التي عبرت عن سعادتها بحصولها على مفاتيح شقق جديدة، وهو ما يزيل عنهم معاناة طويلة، مع أعباء الكراء التي أنهكت جيوبهم، أو داخل سكنات هشة لم تعد قابلة للإسكان، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواحهم. 1500 مسكن تساهمي متوقفة كشف التقرير الأخير، الذي أعدته لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، عن وجود 1500 مسكن بصيغة التساهمي الاجتماعي متوقفة منذ سنوات، بعد أن تعذر على الوكالة العقارية صاحبة هذه المشاريع، الحصول على رخص البناء. حسب التقرير، فإن غياب التنسيق بين كل من الوكالة العقارية ومديرية أملاك الدولة، والمحافظة العقارية، ومدير مسح الأراضي والبلدية، ناهيك عن مشكلة المسح، وعدم التأكد من نوعية العقار، ناهيك عن الإنجاز العشوائي للسكنات، ووجود أكواخ داخل الورشة، وانعدام ممر الدخول للعمارات، وكذا بسبب مشكل توصيل الكهرباء والغاز، ووجود انزلاقات كبيرة، مما يتطلب إنجاز جدار دعم مكلف ماليا، فضلا عن إفلاس بعض المقاولات المكلفة بإنجاز بعض الحصص السكنية المسندة إليها، ساهم بشكل كبير في توقف جل تلك المشاريع، وهو ما جعل المستفيدين من تلك السكنات يطالبون لعدة سنوات بمفاتيح شققهم، بعد أن أرهقهم الجري بين إدارة الوكالة العقارية والولاية، للمطالبة بإيجاد حل لمعاناتهم، بعد تماطل المرقين العقاريين، ومنهم من تهرب واختفى وأخل بالالتزامات والتعهدات التي تقضي بتسليم السكنات لأصحابها في آجالها التعاقدية.
