المترشّحون للرئاسيات المرفوضة ملفاتهم يقدّمون طعونهم لدى المجلس الدستوري

الطعن يكون خلال 24 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتائج
القائمة النهائية للمترشحين ستصدر من قبل المجلس الدستوري
قرّر المجلس الدستوري منح الحق للمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في حال رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
تقديم طعن بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن المجلس الدستوري يتسلم قرارات السلطة الوطنية لمراقبة
الانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل تسلم، كما يحق في التعديلات التي أقرها المجلس
الدستوري للمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في حال رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة
لمراقبة الانتخابات تقديم طعن بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس في الأجل المحدد في القانون
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر
لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، ويفصل المجلس الدستوري في الطعون بقرارات تبلغ
فورا للطاعنين وفي حال قبول الطعن يسجل المجلس الدستوري المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية
مرتبين حسب الحروف الأبجدية لألقابهم ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن جهتها، حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طرق وأساليب الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد أنه لكل
مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في
محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت، كما يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة
للاحتجاجات معلومات عن لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج، ورقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها وبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة.
كما يشترط إخطار المجلس الدستوري فورا، وأن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل
في محضر الفرز، ويمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.