سيدي بلعباس

تجار الجملة للخضر والفواكه يناشدون الوالي

يأمل تجار الجملة للخضر والفواكه بولاية سيدي بلعباس من المسؤولين النظر في وضعيتهم وإيجاد صيغة ملائمة تساعدهم على تخطي العواقب التي تعترض نشاطهم التجاري منذ قرابة السنتين، والتي لخصوها حسب عريضة الشكوى الموقعة من قبل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مكتب سيدي بلعباس
في الكميات الهائلة من البضائع التي تتداول هنا وهناك دون خضوعها لأدنى عمليات الرقابة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الأسواق الموازية التي تنشط ليلا ونهارا وما ينجر عنها من أعمال المضاربة غير الشرعية، في الوقت الذي تشتد فيه الرقابة على التاجر الوكيل رغم أن هذا الاخير عليه التزامات وواجبات يوفي بها في زمنها المحدد على غرار دفع الرسوم والضرائب التي تساهم في تمويل الخزينة العمومية، كما طالب تجار الجملة للخضر والفواكه المسؤول الأول عن شؤون الولاية بضرورة تجسيد الوعود التي أطلقتها الجهة المختصة في وقت سابق، لاسيما فيما يخص تطبيق التعليمات التجارية على شاكلة المرسوم التنفيذي رقم 97/39 المؤرخ في 13/01/97 والمعدل والمتمم بالمرسومين تحت رقم 2000/334 و2002/139 المؤرخين في 09/01/2000 و 16/04/2002 على التوالي، إضافة إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 06/02/1994 والذي ينص على إجبارية خضوع المعاملات التجارية للخضر والفواكه داخل محيط السوق.