سيدي بلعباس

تجار الجملة للخضر والفواكه يطالبون بتدخل الوالي

يطالب تجار الجملة للخضر والفواكه بولاية سيدي بلعباس، المسؤولين، بالنظر في وضعيتهم وإيجاد صيغة ملائمة تساعدهم على تخطي العواقب التي تعترض حياتهم التجارية منذ قرابة السنتين، والتي لخصوها حسب عريضة الشكوى الموقعة من قبل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مكتب سيدي بلعباس
في الكميات الهائلة من البضائع التي تتداول هنا وهناك بدون خضوعها لأدنى عمليات الرقابة، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الاسواق الموازية التي تنشط ليلا ونهارا وما ينجر عنها من مضاربة غير شرعية، في الوقت الذي تشتد فيه الرقابة على التاجر، بالرغم من ان هذا الاخير عليه التزامات وواجبات يفي بها في وقتها المحدد، على غرار دفع الرسوم والضرائب التي تساهم في تمويل الخزينة العمومية. وفي الأخير يطالب تجار الجملة للخضر والفواكه من المسؤول الاول عن شؤون الولاية، بضرورة تجسيد الوعود التي اطلقت من طرف الجهة المختصة في وقت سابق، لاسيما فيما يخص تطبيق التعليمات التجارية على شاكلة المرسوم التنفيذي رقم 97/39 المؤرخ في 13/01/97 والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 2000/334 و2002/139 المؤرخين في 09/01/2000 و 16/04/2002 على التوالي، إضافة الى احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 06/02/1994 واللذين ينصان على إجبارية خضوع المعاملات التجارية للخضر والفواكه للمحيط الداخلي للسوق.