توزيع أحياء سكنية دون ربطها بشبكة الصرف الصحي

لجنة ولائية تكشف فضائح وتطالب بتدخل السلطات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ندد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي في وهران، بالوضعية الكارثية التي يتخبط فيها سكان عدة أحياء، جراء عدم ربطهم بقنوات الصرف الصحي، خاصة بوجود أحياء جديدة سلمت للمواطنين دون ربطها بالشبكات، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية.
كشف تقرير أعدته لجنة الري والفلاحة والغابات والصيد البحري بالمجلس الشعبي الولائي، عن المعاناة التي يتخبط فيها سكان حي 250 مسكنا ببلدية بوفاطيس، دائرة وادي تليلات، الذي لا يتوفر على شبكات التهيئة الخارجية والصرف الصحي والمياه، كما أكد التقرير أن بلدية بوفاطيس لا زالت بحاجة إلى محطة رفع المياه، للقضاء على مشكل التزود بالبلدية التي تعاني نقصا في التزود بماء الشرب، في الوقت الذي لم تكشف عن أسباب عدم ربط السكنات من طرف مسؤولي الدائرة والبلدية، والذين طالبهم منتخبو المجلس الشعبي الولائي بضرورة التحرك وربط السكنات بالشبكات لتفادي المشاكل.
كما كشفت اللجنة عن فضائح أخرى خاصة بعدم ربط أحياء جديدة بشبكات الصرف الصحي، على غرار حي 1000 مسكن اجتماعي ببلدية بطيوة، الذي يبقى دون قناة تصريف المياه المستعملة، وهي غير مربوطة بالمحطة الرئيسية، وحي 1050 مسكنا الذي تم إسكان العائلات به، رغم عدم انتهاء أشغال إنجاز شبكات الصرف الصحي، وسكنات حي 200 مسكن ببلدية وادي تليلات التي لم تربط بقناة التجميع، والاعتماد على الحفر التعفنية لجمع مياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية.
فيما تم ربط شبكة الصرف الصحي لحي 3100 مسكن، بالقطب العمراني الجديد بلقايد، بقناة تصريف مياه الأمطار، وهو ما يشكل خطرا وتهديدا على المواطنين ولا يتوافق والمعايير المعمول بها، فيما سجل بحي 1600 مسكن اجتماعي بمنطقة سيدي البشير، بلدية بئر الجير، الذي سلم منذ أشهر فقط، تأخر في إنجاز محطة الضخ وقنوات الصرف الصحي، وقد تم اللجوء إلى الحفر التعفنية كحل مؤقت، مما يشكل خطرا وتهديدا على صحة المواطنين والأطفال الذين يلعبون بجوار الحفر.
تساءل بعض المنتخبين حول دوافع قرارات السلطات المحلية لولاية وهران ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي"، الخاصة بتوزيع سكنات دون ربطها بالشبكات، وهو يعد خرقا للتعليمات والصحة العمومية والعيش الكريم للمواطنين، داعين إلى تدخل استعجالي لرفع المشاكل وربط السكنات بالشبكات.
فيما يبقى مشروع "مارينا" رهن المخاوف الأمنية ... 30 مليار سنتيم لتهيئة وعصرنة الميناء
سيستفيد ميناء وهران للصيد البحري من عملية واسعة للترميم والصيانة، ستنطلق مطلع السنة المقبلة، خصصت لها المؤسسة الوطنية لتسيير موانئ الصيد البحري مبلغ 30 مليار سنتيم، على أن يتم خلال المشروع، استحداث مجموعة مشاريع جديدة للمساهمة في مداخيل الميناء، عن طريق إنجاز منشآت رياضية وترفيهية داخله.
المشروع الهام الذي سيستفيد منه ميناء وهران، يدخل ضمن البرنامج الوطني الخاص بعصرنة موانئ الصيد عبر الوطن، والذي أعطى أهمية لولاية وهران، على اعتبارها أحد أقطاب الصيد البحري، نظرا لما تتوفر عليه من قوارب صيد وسفن في مختلف التخصصات.
يؤكد القائمون على قطاع الصيد البحري أن دراسة تهيئة المشروع أنجزت العام الماضي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تحضيرية مع مختلف المتدخلين، إلى جانب عرض الدراسات على والي وهران، الذي أبدى موافقته على المشروع النموذجي، الذي سينقل ميناء وهران إلى مصاف الموانئ العصرية التي تتوفر على كامل المعايير، فضلا عن استحداث فضاءات للرياضة والنزهة والترفيه، وهو ما من شأنه أن يوفر مداخيل إضافية للميناء.
يأتي مشروع عصرنة ميناء وهران تزامنا والتحضيرات التي شرع فيها لإطلاق مشروع "مارينا وهران"، الذي بقي مجمدا منذ سنوات، حيث تم منذ 4 أشهر، تشكيل لجنة تقنية كلفت بمتابعة التحضير التقني للمشروع والوقوف على المعوقات التي لا زالت تعرقل انطلاق المشروع، بمشاركة كامل المتدخلين في المنطقة التي سيقام فوقها "مرينا وهران".
قامت اللجنة التقنية التي تم تشكيلها برئاسة المندوب الولائي للأمن، وتضم مصالح حرس السواحل ومديرية الميناء ومديرية ميناء الصيد ومديرية النقل وممثل عن الأشغال العمومية، بتنظيم زيارات إلى المواقع المقترحة ضمن الدراسة التقنية، لإنجاز مارينا وهران، لتحديد المنطقة الفعلية التي يمكن أن يقام فوقها المشروع، في ظل المشاكل التي عرقلت انطلاقه وتجسيده، في مقدمتها الجانب الأمني، بوجود مقر حرس السواحل في المنطقة وقربها من المنطقة العسكرية للواجهة البحرية الغربية الثانية، فضلا عن مخاوف مصالح الميناء من تواجد "المارينا" قرب ميناء وهران وميناء الصيد، وما قد ينجر عنه من تهديدات.
أوضح والي وهران الحالي في رده بخصوص معلومات تداولت في وهران، عن أن المنطقة المحددة سابقا لإنجاز "المارينا" لا تتعدى الهكتار، ولا تصلح لإقامة المشروع وفق المعايير الدولية المعمول بها، أن هذا الحديث سابق لأوانه، وسيتم تحديد المنطقة الفعلية بعد الجولات الميدانية والاجتماعات التي ستعقد مع مختلف الفاعلين، وعلى ضوء ذلك، سيتم الوصول إلى تحديد المنطقة الفعلية القادرة على استقبال "مارينا وهران"، بالتشاور مع السلطات العليا للبلاد.
أكد والي وهران السابق مولود شريفي، بأن هدف تشكيل اللجنة يندرج ضمن تحديد المنطقة الفعلية، والمهم هو تجسيد المشروع والسماح للمواطنين بدخول "ارينا وهران"، ودعم القدرات السياحية للولاية التي ستحتضن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.