تربص لتعزيز كفاءات القضاة في مجال الاتصال

ضمان إيصال المعلومة للمواطن في أحسن الظروف

نظمت وزارة العدل حوالي 700 نشاط في شكل لقاءات وملتقيات لمناقشة موضوع الاتصال القضائي خلال سنة 2008 بعدة جامعات ومؤسسات وطنية للتعريف بضرورة إعلام المواطن وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمجال القضائي .
تنظم وزارة العدل ابتداء من أمس، والى غاية يوم غد، تربصا أكاديميا وبيداغوجيا بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة لتعزيز كفاءات القضاة في مجال الاتصال والإعلام القضائي.
ويندرج هذا التربص الميداني في إطار التكوين المستمر للقضاة المكلفين بالاتصال القضائي لتطوير الكفاءات وايصال المعلومة القضائية للمواطن في أحسن الظروف.
ويأتي ذلك في سياق العمل على ارساء إدارة قضائية راشدة وتعزيز دولة القانون وفق التعديل الذي أدخله القانون رقم 06 - 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية والذي يسمح للنيابة العامة على سبيل الاستثناء بإعطاء معلومات حول القضايا الجزائية الجارية.
وأكد المشاركون في هذا التربص أن الاتصال في المجال القضائي قائم حاليا ولا مفر منه ما يستدعي تحسين إطاره التنظيمي للتحكم فيه. ولهذا الغرض ينبغي تسطير إستراتيجية للاتصال في المجال القضائي بتحديد مضمونه، وتوضيح آليات نقله وإرساله ثم دعمه بتطوير ومضاعفة عمليات التكوين المستمر للقضاة في مجال تقنيات الاتصال وفنونه.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دولة القانون في الجزائر وإقرار السلم والاستقرار، وكذا تكثيف التعاون في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والتسيير الراشد لشؤون العامة، ويكمن غرضه تحديدا في المساهمة في تحسين النظام القضائي المحلي من حيث التنظيم، الكفاءة، الشفافية، ونوعية الخدمة المقدمة للأعوان الاقتصاديين والمواطنين.
وأشار المشاركون في التربص أيضا إلى أهمية التأكيد على الاتصال القضائي الذي ينص عليه قانون دول الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة وضعه في متناول القضاة الجزائريين لاختبار تقنياته.
ويسمح هذا التربص بالتعبير عن المواهب الجديدة لدى موظفي العدالة الذين سيتحكمون في التقنيات الجديدة للإعلام، كما سيفتح مجالات جديدة للاتصال المؤسساتي داخل السلطة القضائية، وهي المجالات التي لم يصلها الاتصال حتى اليوم إلا بصورة محتشمة.
وسيوسع هذا التربص الذي يستفيد منه 22 مشاركا الى فريق آخر في 14 مارس المقبل لنقل الخبرة لكل القضاة المكلفين بالاتصال على مستوى المحاكم.