التضامن تفتح نوافذ تواصلية للإصغاء

مناهضة العنف ضد المرأة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
فتحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، بالتنسيق مع الجمعيات التابعة للوزارة، نوافذ تواصلية تصغي لانشغالات النساء المعنفات اللواتي لازلن يعانين في صمت.
تجد النساء على مستوى الخلايا التي تم تنصيبها في بعض المرافق العمومية، مثل فضاء "مصطفى كاتب" بالعاصمة وبالجمعيات المعنية بالحملة التحسيسية، على غرار جمعيات "ترقية الفتاة" و«الهناء" و«السعادة" النسوية، أخصائيين نفسانيين يقدمون للواتي يقررن الخروج عن صمتهن، توجيهات وإرشادات تساعدهن على الخروج من حالتهن، حتى يعرفن أن هناك دائما من يستمع إليهن ويصغي إلى مشاكلهن ويقدم لهن ما يحتجنه من دعم. حسب سلمى شحمة، أخصائية نفسانية بمديرية الضمان الاجتماعي "فإن هذه الحملة التحسيسية التي انطلقت، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الموافق ل25 نوفمبر، وتمتد إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، فرصة تمنح للمعنفات الخروج من صمتهن، خاصة أن أغلبهن، حسب تجربة مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، ماكثات في البيوت ولا يملكن أي مؤهل علمي ويشعرن بالكثير من الخوف، وعليه فإن مثل هذه المحطات التحسيسية، تمنحهن نوعا من الدعم المعنوي وتحفزهن على التقرب لطرح انشغالاتهن، أو الحصول على توجيهات قانونية أو اجتماعية أو نفسية للخروج من حالتهن.
أوضحت محدثتنا، أن النساء بعد أن يتقدمن إلى الخلية ويتم الإصغاء إليهن، يجري التكفل بحالتهن، حسبما تعانيه كل واحدة على حدة، وبعد أن تتخذ القرار برفض حالة العنف، خاصة إن كانت من زوجها، ومن جملة المساعدات التي يتم تقديمها، مثلا، توجيهات إلى صندوق النفقة إن قررت الطلاق، أو إن كان سبب حالة العنف هو النفقة، يتم مثلا دعمها ببعض المعدات التي تساعدها على القيام ببعض الأشغال اليدوية، أو القيام بمشروع خاص بالعجائن أو صناعة الحلويات وبيعها، وإن كانت بحاجة مثلا، إلى سكن، يتم مساعدتها للقيام بالإجراءات التي تسهل لها تقديم طلب والحصول على سكن، وحسب الأخصائية، فإن اللواتي يجدن صعوبة في التنقل إلى هذه الخلايا في هذه الحملة، يتم أيضا الترويج للرقم الأخضر 15/27 الذي يعتبر، وسيلة تسمح للمرأة المعنفة التواصل مع الأخصائيين وطرح انشغالها، وطلب المساعدة التي ترغب فيها دون الحاجة إلى مغادرة منزلها.
عن الأسباب التي لا زالت تدفع بالرجال إلى التعدي على النساء، أوضحت الأخصائية النفسانية أن من أهمها؛ الإدمان على المخدرات التي تدفع الرجال، خاصة الأزواج، إلى ارتكاب بعض الأفعال غير المسؤولة ضد زوجاتهم، كسجنهن ومنعهن من الأكل، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر على الجانب الجسدي، إنما تعاني الزوجات أيضا من عنف نفسي وجنسي يرفضن التصريح به.
من جهة أخرى، أوضحت الأخصائية أن وجود النصوص القانونية التي تم إقرارها، تمنح اليوم للنساء حماية قانونية واسعة، غير أن خوف بعضهن من نظرة المجتمع يجعلهن، بعد إثبات الضرر بوصفة طبية، يرفضن التقدم بشكوى لمتابعة المعتدي، سواء كان الزوج أو الأخ أو أي رجل آخر من المحيط الأسري، الأمر الذي يصعب من عملية التكفل بهن، خاصة أن أغلبهن يطرحن السؤال التالي "أين أذهب بعد أن اشتكي بالمعتدي؟"، لافتة إلى أن عدد المراكز التي تتكفل بإيواء المعنفات يظل قليلا، حيث لا تتجاوز الخمسة مراكز، بعضها تابع لوزارة التضامن الوطني والأخرى للجمعيات، غير أن مثل هذه الفضاءات تظل غير مناسبة، لاسيما عندما تكون المرأة مرفقة بأبنائها، مما يستدعي وجود مراكز تستجيب لهذه الحالات.
بلغة الأرقام، أوضحت الأخصائية النفسانية أن الأرقام المسجلة على مستوى ولاية الجزائر فقط للمعنفات قدر ب1826، وهو رقم كبير يوحي بأن المرأة لا زالت تعاني، وأنها بحاجة إلى الدعم والمساعدة، غير أن هذا، كما تؤكد، "يتطلب منها أن تقوم هي بأول خطوة ممثلة في رفض العنف، وطلب الدعم بالتقرب من الجهات المختصة التي تعمل من خلال الأيام التحسيسية، إلى الكشف عنها لإيصال الرسالة".