وزير الخارجية الايطالي يلتقي السراج وحفتر

فيما حذرت مصر تركيا من أي تدخل في ليبيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قام وزير الخارجية الايطالي، لويغي دي مايو، أمس، بزيارة قصيرة إلى العاصمة الليبية طرابلس التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج قبل توجهه إلى مدينة بنغازي في أقصى شرق البلاد، حيث التقى المشير المتقاعد خليفة حفتر.
وأكدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في بيان لها أن "دي مايو" جدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا الدبلوماسي اللبناني، غسان سلامة الرامية إلى إعادة بعث مسار التسوية السياسية في هذا البلد. كما عبر رئيس الدبلوماسية الإيطالي عن أمله في أن تسمح الندوة الدولية حول ليبيا المنتظر عقدها بداية العام القادم بالعاصمة الألمانية بالتوصل إلى "إجماع" بين كل الدول المعنية بالأزمة المستفحلة هناك منذ أكتوبر سنة 2011.
وعبرت الأمم المتحدة التي بادرت بعقد هذه الندوة بدعم من الحكومة الألمانية عن أملها في أن تتمكن ندوة برلين من وضع حد للانقسامات الدولية حول ليبيا وفتح الطريق أمام تسوية سياسية للنزاع المسلح الذي مزق ليبيا دون بريق أمل لانتهائه.
وأكدت صحف إيطالية أمس أن دي مايو توجه مباشرة بعد لقائه رئيس حكومة الوفاق إلى مدينة بنغازي للقاء مماثل مع غريمه خليفة حفتر ضمن مساعي إيطالية لتقريب مواقف الجانبين المتنافرة وعلى أمل إيجاد أرضية توافقية تحسبا لمؤتمر العاصمة الألمانية. وجاء تحرك إيطاليا على الساحة الليبية في نفس اليوم الذي حذر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من كل محاولة لفرض أي سيطرة على ليبيا.
وجاء الموقف المصري على خليفة لقاء القمة الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بمدينة اسطنبول أياما فقط بعد إبداء أنقرة استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في وجه العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات المشير خليفة حفتر بدعم إماراتي مصري أردني. وقال الرئيس المصري بلهجة حادة أن بلاده لن تسمح لأي كان أن يحاول مراقبة الأوضاع في ليبيا، بقناعة أن ذلك يندرج في إطار الأمن القومي المصري.
وشكلت هذه التجاذبات الإقليمية والدولية سببا مباشرا لتحويل ليبيا إلى ساحة لحرب بالوكالة وساهمت في تأخر إيجاد تسوية نهائية للمعضلة الليبية، خاصة في ظل تقارير أممية أكدت تدفق كميات هائلة من الأسلحة على الطرفين المتحاربين في خرق واضح لقرار مجلس الأمن لسنة 2011 القاضي بحظر تزويد ليبيا بالأسلحة.