العفو الرئاسي إجراء للتهدئة الاجتماعية

الدكتور عامر رخيلة ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صنّف دكتور القانون الدستوري عمار رخيلة، في تصريح ل "المساء" العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لفائدة 3471 سجين ضمن إجراءات التهدئة الاجتماعية، وإعطاء فرصة للمفرج عنهم باستئناف حياتهم مجددا، مشيرا إلى أن هذا القرار من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المادة 91 من الدستور.
وتوقف الدكتور رخيلة، عند جزئية مهمة في العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس تبون، والذي تميز حسبه عما كان يقوم به الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، "حيث خص بالدرجة الأولى أصحاب العقوبات المتعلقة بالقانون العام المحاكمين في قضايا مختلفة والتي هي ليست بالخطيرة". وأضاف بأن الأمر يتعلق بالذين صدرت في حقهم أحكام نهائية تصل مدتها إلى 6 أشهر أو أقل بشكل نافذ أو غير نافذ بتاريخ صدور المرسوم الرئاسي، مقدّرا بأن العدد الذي شمل الدفعة والمقدر ب3471 "هو عادي جدا مقارنة بالمفرج عنهم في السنوات الماضية" .
كما أكد المتحدث أن العفو كان منتظرا من الناحية السياسية، "حيث جرى التقليد والعمل بأحكام الدستور، أنه كلما انتخب رئيس جمهورية، جديد يقوم في الشهر الموالي لتزكيته بالقيام بالعفو الرئاسي.. غير أن الوضع في الجزائر حال هذه المرة دون القيام بذلك في الفترة المذكورة، ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون، يؤجل إعلان العفو إلى غاية الأسبوع الأول من شهر فيفري الجاري".
وبخصوص الإعلان عن دفعة ثانية سيمسها العفو الرئاسي مستقبلا مثلما ورد في نص بيان رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن المعنيين به هم الأشخاص الذين تبقى من عقوبتهم مدة تصل أو تقل عن 12 شهرا، ربط الدكتور رخيلة، الأمر بالفترة الماضية، حيث لم يكن حسبه في مقدور رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ممارسة حق العفو الرئاسي كونه من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، دون غيره "وهو ما جعل بيان الرئاسة يتحدث عن دفعة ثانية".
وإذ توقع محدثنا أن يتم الإفراج عن المعنيين بهذه الدفعة في عيد الاستقلال المقبل، أكد بأن "رئيس الجمهورية، لديه كل الحرية في إجراء أي عفو عام أو خاص حسب التقديرات التي يراها مناسبة".