حماية المنتوج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك

رزيق مطمئنا مهنيي شعبة اللحوم الحمراء

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس، عن إطلاق مشاورات مع مختلف المتدخلين والفاعلين في شعبة إنتاج اللحوم الحمراء، بهدف بلوغ نطاق للأسعار تكون "معقولة"، ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، خصوصا خلال شهر رمضان المقبل.
وقال الوزير عقب لقاء جمعه بممثلي الموالين ومربي الأغنام والمواشي وكذا مستوردي اللحوم الحمراء، بوزارة التجارة، إنه "تقرر إطلاق مشاورات مع مختلف المتدخلين والفاعلين في شعبة إنتاج اللحوم الحمراء، منهم المربين والمستوردين وأصحاب المذابح وغرف التبريد من مختلف الولايات، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، لدراسة وفرة اللحوم الحمراء وأسعارها"، مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل تنظيم لقاءات مع كل المتدخلين والفاعلين من 48 ولاية، بهدف الوصول إلى ضبط أسعار معقولة، ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، خصوصا خلال شهر رمضان المقبل".
وقال الوزير إن اللقاء الذي يعد الأول من نوعه وحضره ممثلون لمربي المواشي من 18 ولاية، كان مثمرا، وسمح بالاستماع لانشغالات الفاعلين في الشعبة وإطلاعهم على طموحات الوزارة في تنظيم السوق. في هذا الصدد، أوضح السيد رزيق أن الأسعار المفترضة والمتداولة "كان مصدرها ممثل عن تنظيم للموالين وليس من اقتراح وزارة التجارة"، مؤكدا أن مهمة الوزارة لا تكمن في تحديد الأسعار، وإنما تنصب جهودها حول إيجاد حلول لتنظيم السوق وضمان وفرة اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة، حماية للقدرة الشرائية للمستهلك. كما أشار الوزير إلى أن اللقاء تم خلاله التطرق أيضا إلى قابلية توفير لحوم الإبل وتسويقها في الشمال.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن اللجوء إلى استيراد اللحوم لن يكون على حساب المنتوج المحلي. وأضاف بأن الترخيص بالاستيراد لن يتم قبل إجراء دراسة حول حجم العرض والطلب وكيفية التوافق بينهما، لضمان وفرة المنتوج بأسعار في متناول المواطنين، موضحا بأن الإستيراد لن يأتي إلا لتكملة حاجيات السوق الوطنية من اللحوم ولن ينافس المنتوج المحلي. من جهته، عبر رئيس المجلس الوطني المهني للحوم الحمراء، بوعديس ميلود، عن ارتياح مربي المواشي لتطمينات الوزارة ورغبتها في تحقيق التوافق بين مصالح مربي المواشي والقدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص إشكالية أسعار الحليب ووفرته، أوضح وزير التجارة أن مصالحه "عازمة على تطبيق القانون لضمان بيع الحليب بأسعاره المقننة". وأشار إلى أن الوزارة أبلغت العدالة بتجاوزات ملبنات عمومية وخاصة في هذا الشأن، مضيفا بأن هناك 92 ملبنة تنتظر الاعتماد "وبالتالي كل من لا ينصاع للقانون ما عليه إلا توقيف نشاطه". كما أعلن السيد رزيق عن إنجاز بطاقية وخارطة وطنية لوحدات إنتاج الحليب والموزعين "لكشف الخروقات وضمان استقرار وتوازن السوق"، مشيرا إلى أن أكثر من 400 بلدية لم يكن يسوق فيها الحليب، بحجة بعدها عن وحدات الإنتاج.
وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان الكريم، ذكر السيد رزيق أنه، بموافقة الوزير الأول، تقرر تنظيم عمليات تجارية وتخفيضات في الأسعار في كل المنتجات الوطنية في شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة الولاة لافتتاح أسواق تخصص للبيع بالتخفيضات لكل المواد الأساسية والخضر والفواكه والأجهزة الكهرومنزلية وكل ما يحتاجه المواطن خلال هذا الشهر الفضيل. وأعلن في هذا الصدد عن تنظيم اجتماع وزاري مصغر قريبا لدراسة هذه المسائل.