ندرة الأوعية العقارية والتمويل اللازم

جراد يترأس اجتماعا لدراسة العراقيل التي تواجه برنامج السكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعاً وزاريا مشتركًا، خصص لدراسة الملف المتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وقدم وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، خلال هذا الاجتماع، عرضا كشف فيه أن المتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر إلى غاية 1جانفي 2020، ب 974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد.
ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدان رئيسيان وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات المنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكين من تسليمها وتخصيصها من جهة، وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى.
وزيادة عن ذلك، تمت الإشارة إلى عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن المدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي، والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير المفروضة (تقسيم المساعدات حسب البلديات، إعداد قوائم المستفيدين، اختيار المرقين، إلخ).
عقب الاطلاع على الإشكاليات المثارة، عكف المجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة النقائص المسجلة، من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب.
وفي هذا السياق، يجب وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون المالية التكميلي ل2020، للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها، وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية. كما أكد على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم.
وبهذا الخصوص، أمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز.
ويتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها.
كما تقرر تخصيص، في غضون 15 يومًا، الأوعية العقارية المحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.
من جهة أخرى، يجب على الولاة تسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي المدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم المساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين.
ولهذا الغرض، تم التأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على المستوى المحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان، يضيف البيان.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول المدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
كما أمر بضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين (المساحات الخضراء والملاعب والفضاءات التجارية والمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات المرافقة العمومية)، حسب بيان مصالح الوزير الأول.
مفتشية عامة بالوزارة الأولى لمتابعة تطبيق تعهدات رئيس الجمهورية
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد ترأس يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع قانون تنفيذي متعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، وكذا صفقة بالتراضي البسيط قدّمها وزير الداخلية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
من جهة أخرى، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، واصلت الحكومة بعد ذلك، الاستماع إلى عروض تتعلق بآفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها من قبل مجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 112 المؤرخ في 05 ماي 2001، الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفية توزيعها.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات، مثلما هو محدد في القانون رقم 2000 06 المؤرخ في 23 ديسمبر 2000، والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، من جهة، وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني، من جهة أخرى، تطبيقا للأحكام التشريعية للمادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 98 06 المؤرخ في 17 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
جدير بالإشارة يضيف البيان إلى أن إتاوى الملاحة الجوية تعين الحقوق التي تتقاضاها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، مقابل استعمال الناقلين الجويين للمطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية، وكذا تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية.
ومع ذلك، فإن الوحدة المستعملة للإتاوة الخاصة بتحليق الطائرات التي تقوم برحلات دولية، لم تعرف، بالفعل، أي زيادة منذ شهر ماي 2013، وهذا رغم مستويات التعريفات التي تطبقها البلدان الأخرى، وكذا رغم الاستثمارات الهامة المنجزة، ومنها أساسا استلام خمسة أبراج للمراقبة على مستوى أهم المطارات الجهوية وإنجاز مركز ثاني للمراقبة الجهوية بتمنراست، من أجل تغطية كاملة بالرادار للمجال الجوي الوطني، حسب البيان.
وأبرز المصدر ذاته أن تحيين هذه الإتاوة من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الإمكانات المالية للهيئات الوطنية المكلفة بتسيير المجال الجوي وكذا المنشآت الأساسية للمطارات.
وفي تدخله عقب هذا العرض، قدم السيد الوزير الأول توصيات تتمحور أساسًا حول ضرورة السهر على ضمان مردودية المنشآت المتاحة، لاسيما المطارات الجديدة، وكذلك على صيانة المحطات الجوية والتجهيزات المنجزة أو التي تم اقتناءها بفضل استثمارات كبيرة قامت بها السلطات العمومية.
من جهة أخرى، اطلعت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وجاء في البيان "إن هذه الصفقة المتمثلة في اقتناء 18 مركبة لنقل الغواصين، لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية، تخص الشركة الجزائرية لصناعة المركبات من علامة (mercedes benz) (SAVAF-MB SAP) التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتهدف هذه الصفقة إلى توفير ظروف عمل أمثل لمختلف الوحدات المتخصصة للمديرية العامة للحماية المدنية، بما أن الأمر يتعلق بهياكل موزعة عبر التراب الوطني بين الوحدات البحرية للمناطق الساحلية وفرق الغواصين التي تنشط في ولايات الهضاب العليا والجنوب والتي تتدخل خصوصا على مستوى السدود والمسطحات المائية.
وأشار وزير الداخلية في عرضه خصوصا إلى أنه "تم اختيار متعامل وطني عمومي يستوفي كل الشروط المطلوبة ألا وهي نوعية المنتوج ووفرة الكميات اللازمة وتنافسية مستويات الأسعار وكذا احترام آجال التسليم".
ومواصلة في عرض آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية، استمعت الحكومة إلى العروض المقدمة من قبل وزير المجاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري. وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإنه "مثلما جرت العادة، أفضت العروض إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط المقاربات المقدمة تحسبًا لدراستها في مجلس الوزراء"
التعجيل بعصرنة تسيير أرشيف الثورة
ولدى تدّخله عقب هذه المناقشات، وبخصوص المحور المتعلق بالاستراتيجية المقترحة من قبل قطاع المجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولاً إلى موضوع صون الذاكرة وكذا الوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية.
وبهذا الشأن، إلخ خصوصا على المسائل المتعلقة بضرورة التعجيل بإدخال أدوات التدخل العصرية على غرار الرقمنة، على تسيير أرشيف الثورة وكذا البحث عن المصادر الكفيلة بالمساهمة في ذلك، عبر مختلف مناطق العالم، فيما يخص الجالية، بل وكذلك الهيئات الأجنبية المتخصصة التي توجد بحوزتها مجموعات وثائقية تخص بلادنا".
وعند تطرقه بعدها إلى المواضيع التي أثيرت خلال المناقشة حول استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطًا مسبقًا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة.
وبهذا الصدّد، فقد كلّف جميع الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسباً للجلسات التي سيتم تخصيصها للمواضيع التالية:
- وضعية الجامعة الجزائرية
- المدارس الكبرى
- الكفاءات الجامعية الوطنية في الخارج
- الخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.
وخلص البيان إلى أنه في نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الأول في الأخير عن إنشاء مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى مستقبلاً، حيث سيكلّف هذا الهيكل الجديد بمتابعة وتقييم ومراقبة شروط التنفيذ، على أرض الواقع، للقرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار التكفل بالالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية.