مترشحون يجتازون امتحان جمع التوقيعات وآخرون في سباق مع الزمن

معالم الرئاسيات تتضح

شكلت نهاية الأسبوع مرحلة مهمة في مسار التحضير للموعد الرئاسي القادم، وبدأت تتضح الصورة بخصوص المترشحين المحتملين لخوض المعترك الانتخابي بعد أن سجلت عدة أسماء نفسها في مضمار الفائزين باختبار جمع التوقيعات.
فعلى بعد يومين من انتهاء اجل إيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري المقرر يوم الاثنين القادم عرفت نهاية الأسبوع حراكا سياسيا صنعه المترشحون المحتملون للانتخابات القادمة، وفصل فيه المترددون او مفضلو أسلوب "السوسبانس" في قرارهم كما كان الحال بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، وسارعت أسماء أخرى الى الكشف عن تخطيها عقبة جمع التوقيعات وينطبق ذلك على الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي، وسجل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي اسمه في مقدمة "الملحين" على دخول المعترك الرئاسي بعد أن فشل في تحقيق ذلك قبل خمس سنوات.
فقد أودع السيد موسى تواتي رسميا ملفه لدى المجلس الدستوري أول أمس الخميس ليكون بذلك أول مترشح يقدم على هذه الخطوة، واستقبله رئيس المجلس السيد بوعلام بسايح،
وأرفق الملف بالإضافة الى الوثائق الإدارية المطلوبة 1661 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين المحليين وأكثر من 96 ألف استمارة أخرى للمواطنين، وفي ذلك إشارة واضحة الى أنه نجح في تخطي عقبة التوقيعات المطلوبة بموجب القانون العضوي لنظام الانتخابات وهي 75 ألف توقيع للمواطنين و600 توقيع خاص بالمنتخبين، وسيكون بذلك منافسا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لا تمثل بالنسبة إليه عملية جمع التوقيعات عقبة بالنظر الى الدعم الذي يحظى به من طرف العديد من الأحزاب وعشرات المنظمات.
من جهتها فصلت الأمينة العامة لحزب العمال في قرار مشاركتها رغم أنها شرعت منذ أكثر من أسبوعين في عملية جمع التوقيعات مفضلة بذلك أسلوب التريث، وسجلت بذلك حضورها لثاني مرة في الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات افريل 2004، وتمكنت السيدة حنون حسب تصريحاتها من جمع أكثر من 140 ألف توقيع خاص بالمواطنين مما يؤهلها لأن تكون ثاني مترشح يتجاوز عقبة 100 ألف توقيع بعد الرئيس بوتفليقة الذي يراهن مساندوه على جمع أكثر من 1.5 مليون توقيع.
ويوجد ضمن الفريق الذي يتنافس على كرسي الرئاسة في شهر افريل القادم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي الذي ينتظر أن يودع ملفه لدى المجلس الدستوري اليوم السبت، وقد فضل جمع توقيعات المنتخبين بدل المواطنين لضيق الوقت ليكتفي بذلك بأسهل الطرق المؤدية الى الترشح، وفي حال حصوله على الإشارة الخضراء من المجلس الدستوري يكون قد نجح في خوض أول تجربة له في السعي وراء الفوز بكرسي الرئاسة وهو الذي أدار لأكثر من مرة مديرية الحملة للمترشح السابق عبد الله جاب الله.
وتتجه الأنظار مع بداية العد التنازلي لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري اليوم الى المترشحين الآخرين سواء الأحرار او مسؤولي الأحزاب، فإذا تم استثناء الأسماء المذكورة فإن ما لا يقل عن 14 مرشحا آخرا يوجدون في موقع يضعهم في سباق مع الزمن وسيكون رئيس عهد 54 السيد فوزي رباعين والسفير الأسبق محمد السعيد الأكثر استقطابا للمتابعة الإعلامية والسياسية بالنظر الى ما أبدوه من طموح في بداية التحضيرات للموعد الرئاسي، فالسيد فوزي رباعين الذي ترشح سنة 2004 مطالب برفع التحدي هذه المرة حتى لا يسجل ضمن فئة المتراجعين سياسيا وشعبيا، كما أن المترشح الحر السيد محمد السعيد ومن منطلق احتكاكه فيما سبق بوزير الخارجية الأسبق احمد طالب الإبراهيمي وإشرافه على حملته الانتخابية لسنة 1999 سيكون هو الآخر محط اهتمام المتتبعين.
ولكن في انتظار الاثنين القادم ورأي المجلس الدستوري تبقى المفاجآت محتملة، خاصة إذا صحت أنباء بعض المترشحين الأحرار الذين يقتربون رويدا رويدا من رفع تحدي جمع ال75 الف توقيع.