اميناتو حيدر تشرح المؤامرة الدولية ضد حق الصحراويين في تقرير المصير

اتهمت الأمم المتحدة بالرضوخ لضغوط فرنسا وإسبانيا وأمريكا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اتهمت الناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، الأمم المتحدة بالفشل في تأدية مهمتها بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، ثلاثة عقود منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار بين طرفي النزاع في السادس سبتمبر 1991.
وقالت حيدر خلال ندوة نقاش عبر تقنية الفيديو تناولت موضوع ‘'الأمم المتحدة،، وخطة السلام في الصحراء الغربية'' أن الهيئة الأممية رضخت لضغوط قوى أجنبيه داعمة للمحتل المغربي في قضية الصحراء الغربية مما جعلها تفشل في أداء مهمتها لإنهاء المعاناة والظلم المسلط على الشعب الصحراوي طيلة نصف قرن من احتلال استيطاني مغربي مقيت.
وجعلت مثل هذه الحقيقة المرة، اميناتو حيدر، تبدي استغرابها من مواصلة مجلس الأمن الدولي التجديد في كل مرة لعهدة بعثة "مينورسو" والاحتفاظ بها في الإقليم في الوقت الذي أثبتت فيه كما قالت فشلها الذريع في الاضطلاع بالمهمة الموكلة لها و المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير ولا في منع نظام الاحتلال المغربي من مواصلة خرقه القوانين والأعراف والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية، رغم الأموال التي تهدر عليها.
وأضافت حيدر، خلال ندوة النقاش التي شارك فيها أيضا، سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أن النهج الذي تتعاطى به هذه الأخيرة مع قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لم يرقى إلى ما هو مطلوب منها لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، بسبب رضوخ الهيئة الأممية لضغوط فرنسا وإسبانيا و الولايات المتحدة .
وقالت "غاندي الصحراء الغربية" والحائزة على جائزة نوبل البديلة للسلام، إن "هذه الدول عملت بشكل جماعي أو بشكل منفرد على عرقلة عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، منتهكة في ذلك وبشكل صارخ ادنى قواعد القانون الدولي وجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي. وقالت إن تواطؤ هذه الدول وسكوتها على الحيف العسكري المغربي ضد السكان الصحراويين سيبقى وصمة عار على جبين هذه الدول وعلى جبين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي قدمت الدعم أو تلك التي لا تزال، لهذه الجريمة المتواصلة ضد الإنسانية وضد حرية الشعوب والأشخاص.
وعددت الناشطة الحقوقية الصحراوية في تقييمها لجهود الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومكوناتها منذ 1963 جملة الاختلالات التي طبعت طريقة معالجة مجلس الأمن الدولي للقضية الصحراوية خلال السنوات "بإيعاز من السلطات الفرنسية وغيرها من الأنظمة التي ظلت تدعم النظام الملكي المغربي على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي".
وقالت إن تلك الاختلالات هي التي دفعت بعدد من الموظفين الأمميين الشرفاء إلى تقديم استقالاتهم، رافضين الانخراط في لعبة قذرة، كان آخرهم الرئيس الألماني الأسبق، هورست كولر وغيره من الدبلوماسيين الدوليين، الذين كانت لديهم تجربة عمل على القضية وكشفوا في شهاداتهم، الكيفية التي تتعاطى بها المنظمة مع معاناة الشعب الصحراوي.
وفي سياق نفس المقاربة، حمل سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، مسؤولية تعثر عملية السلام على في بلاده على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتساهلهما تجاه تعنت النظام المغربي المدعوم من قبل بعض الأطراف الفاعلة في المجلس ورفضه احترام القانون الدولي والانخراط بشكل جاد في عملية التسوية السياسية من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقال في هذا الاطار إن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، لم يعد هدفا أو غاية في حدث ذاته بقدر ما يشكل آلية لتفعيل العملية السياسية نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن موقف جبهة البوليزاريو في هذا الشأن واضح ويحظى بدعم كل الصحراويين وعبر عنه في المؤتمر العام ال15 للجبهة وأكد عليه الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 28 ديسمبر الماضي.
20 سنة سجنا في حق ناشط صحراوي في عز وباء كورونا
عمدت سلطات الاحتلال المغربي وبدلا من اطلاق سراح الأسرى السياسيين الصحراويين تلبية لنداءات مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية الصحراوية والدولية، إلى انزال أقسى عقوبة في حق المعتقل السياسي الصحراوي، خطري فراجي بوجمعة الذي حكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا خلال محاكمة جائرة وتفتقد لأدنى معايير التقاضي العادل.
واختارت السلطات المغربية تفشي جائحة كورونا وانشغال العالم بها وسبل مواجهتها لإصدار هذه العقوبة لعلمها أن إجراء هذه المحاكمات سيتم بعيدا عن أعين المحامين والنشطاء الحقوقيين الدوليين بسبب تفشي جائحة "كورونا " وأيضا بسبب سياسة الإغلاق التي تفرضها الرباط على المدن الصحراوية المحتلة.
وأكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن الجلسة تمت بالاستعانة بتقنية الفيديو ولم يسمح لأحد بدخول مبنى محكمة العيون بما فيهم أفراد عائلته وتم إصدار هذا الحكم الجائر انتقاما من مواقفه السياسية.
واعتقلت قوات الأمن المغربية السياسي الصحراوي، خطري فراجي بوجمعة دادا، بمدينة السمارة المحتلة يوم 25 ديسمبر الماضي بعد أن قصد إحدى إدارات الاحتلال لاستخراج وثائق إدارية شخصية بدعوى وجود مذكرة بحث في حقه.