* email * facebook * twitter * linkedin رفع الناقلون الناشطون بولاية وهران من ملاك الحافلات والمستفيدين من برامج دعم الدولة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" ووكالة التأمين عن البطالة "كناك" والمتضررين من قرارات حظر النقل والحجر الصحي، رفعوا طلبا إلى وزارة النقل والأشغال العمومية وممثليهم بالنقابات، لإيجاد صيغة قانونية لدعمهم ماليا، ومساعدتهم جراء الأضرار التي تكبّدوها منذ إغلاق مجال النقل عبر الوطن. الناقلون الذين لايزالون في انتظار قرار الوزارة الوصية، أكدوا أنهم قدموا اقتراحات، تمثلت في الحصول على قروض بنكية قصيرة المدى، مع تقديم الحافلات كضمان على أن لا تتجاوز القروض سقف 20 مليون سنتيم، وذلك إلى جانب مسح مستحقات التأمينات الاجتماعية والضرائب الفترة التي دخلوا فيها في بطالة إجبارية منذ حوالي شهرين، في وقت تبقى قرارات الحجر قائمة لمدة إضافية بسبب تواصل انتشار عدوى كورونا كوفيد 19 عبر الوطن. وكان الناقلون المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للناقلين والاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابات أخرى، رفعوا عدة انشغالات إلى الوصاية وممثليهم من النقابات، خاصة بعد شروع وزارة النقل والأشغال العمومية في منح تعويضات مالية لصالح سائقي سيارات الأجرة والسائقين وقابضي الحافلات، وهي العملية التي تمت تحت إشراف النقابات، فيما تساءل الناقلون الذين التقت بهم "المساء"، عن أسباب اقتصار التعويضات المالية على السائقين والقابضين بدون الناقلين رغم كونهم متضررين من الحظر والحجر الصحي. وقال أحد الناقلين: "القابضون والسائقون متضررون، وكنا من البداية نطالب بمساعدتهم ماديا؛ لأنهم من ذوي الدخل اليومي. وتوقيف نشاط النقل أحالهم على بطالة إجبارية في غياب دخل آخر، لكن ذلك بدون إقصاء الناقلين، الذين ينشطون بشكل قانوني في مجال النقل ولهم حقوق وواجبات". وأكد ناقل آخر في نفس السياق، أن جل القطاعات المتضررة من الحظر والحجر الصحي على المستوى الوطني، سيستفيد مهنيوها من تعويضات ومساعدات مالية لرفع الغبن عنهم بسبب البطالة التي فُرضت عليهم، كونهم يمارسون أعمالا حرة ويومية ما عدا الناقلين الخواص، الذين لم يتم الفصل في مصيرهم، خاصة أن جل أصحاب الحافلات الصغيرة وحافلات النقل الحضري وشاحنات النقل ما بين الولايات وشاحنات نقل البضائع، مستفيدون من قروض بنكية في إطار برامج تشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك" ووكالة القرض المصغر "كناك"؛ ما يجعلهم عرضة للمتابعات والضرائب وغيرها من الأعباء. وأضاف المتحدث أن البنوك ومصالح وكالات التشغيل المعنية كانت اتخذت إجراء بعدم المطالبة حاليا بتسديد القروض، غير أن الشباب في بطالة، وأغلبهم أرباب عائلات. ونطالب بحل للناقلين الخواص، والتواصل معهم قصد إيجاد صيغة قانونية أو الحصول على مساعدات مالية لفك الضائقة المالية التي نتخبط فيها"، يضيف المتحدث. وسبق أن كشف رئيس المكتب الولائي لاتحاد الناقلين بوهران معاذ عابد في تصريح ل "المساء"، عن أن الوزارة لم تقرر بعد إدراج الناقلين ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات المالية في إطار أزمة كوفيد 19؛ حيث اقتصر الأمر على القابضين والسائقين وأصحاب سيارات الأجرة، الذين يتم استقبال ملفاتهم وتحويلها إلى الوصاية.
