نقابات النقل تنتظر رد الوزارة الأولى على اقتراحاتها لمساعدة الناقلين في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

اتحادية سيارات الأجرة طالبت بتعويض 2 مليون شهريا
تواصل الفدراليات والنقابات الوطنية لعمال النقل مشاورات مع الوزارة لدراسة وضعية الناقلين في ظل انتشار وباء كوفيد-19 والحلول المقترحة لمساعدتهم، حيث تنتظر ردا من الوزارة الأولى لإعانة الفئة الهشة من الناقلين خاصة الحائزين على مركبات نقل عن طريق القروض البنكية، حيث اقترحت إعانات مالية مباشرة مع بحث إمكانية إعادة تسديد ديونهم وفقا للوضع المالي الذي نتج عن الجائحة حسبما أفاد به الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين برامة صديق، فيما طالبت اتحادية سائقي سيارات الأجرة بتعويض 2 مليون شهريا أو سلفة ب3 ملايين سنتيم.
وحسب الأمين العام فإن الفدراليات والنقابات تبحث منذ 10 أيام مع الوزارة الوصية في إطار الملف العام الذي يتم تسييره من طرف الوزارة الأولى، سبل تجاوز تأثيرات الأزمة الصحية وتقليل الأضرار بالنسبة لفئة الناقلين سيما منهم الخواص والفئات الهشة من الناقلين التي لا تسير استثمارات كبيرة والعاملين بالأجر اليومي، وتنتظر الفدرالية إلى جانب الشركاء الآخرين رد الوزارة الأولى بخصوص المقترحات المقدمة لمساعدة هذه الفئات، وتسيير الفترة الحالية إلى حين رفع الحجر الصحي، ولاقت مقترحات النقابات حسب برامة تجاوبا كبيرا من طرف مسؤولي وزارة الأشغال العمومية والنقل والوزارة الأولى، أين تم الاستماع بكل اهتمام لكل الانشغالات التي طرحها الناقلون بمختلف تخصصاتهم وتتمحور أهم المقترحات حول إعانة الفئة الهشة من الناقلين وفئة الناقلين الحائزين على مركبات نقل عن طريق القروض البنكية بإعانات مالية مباشرة مع بحث إمكانية إعادة تسديدها وفقا للوضع المالي للناقل، إلى جانب تخصيص قروض بنكية بدون فوائد بالنسبة للناقلين ذوي المستوى المالي المتوسط والميسور على أن يتم وضع مركبات النقل كضمان لإعادة تسديد القرض بعد مرور مرحلة الأزمة الصحية.
كما أوضح برامة، أن الفئة الهشة من الناقلين والفئة الحائزة مسبقا على مركبات عن طريق قروض بنكية لا تتعدى نسبة 20 بالمائة من مجموع الناقلين، فيما سيتمكن 80 بالمائة من الناقلين من الحصول على القروض بدون فوائد، كما اقترحت الفدرالية إلغاء الضرائب وأعباء الضمان الاجتماعي طيلة مدة توقف النشاط لتخفيف الأعباء على الناقلين، مع محاولة تقليص فترة الحجر الصحي بالنسبة للناقلين من خلال السماح بالعودة التدريجية لهم للنشاط مع اتخاذ إجراءات وقائية صارمة.
هذا ويرى المتحدث، أنه يمكن في هذا الإطار منح الأولوية للفئة الهشة من عمال النقل، وتنظيم العمل بالدوام بحجم ساعي وأيام محددة إلى غاية مرور الأزمة، ويؤكد نفس المتحدث أن القرار يتم بحثه حاليا على مستوى عال لإعانة هذه الفئة المتضررة جراء الوباء، مبرزا أن العمال والفدرالية إلى جانب بقية الشركاء في قطاع النقل يتفهمون الوضع الوبائي الذي تمر به البلاد على غرار معظم دول العالم ومستعدون للتضامن من أجل تخطي هذه الفترة الحرجة، وحسب برامة فإن عمال النقل يتضامنون مع الدولة في هذا الوقت الصعب، كما يعملون على مساعدة الناقلين بدون دخل وذوي الوضع الاجتماعي الصعب، من جانب آخر دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى إصدار تعليمة توضح كيفية تنفيذ العطلة مدفوعة الأجر المقررة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفئة معينة من العمال في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وذلك تفاديا للعشوائية في التنفيذ من طرف المدراء.
من جهته قال حسين آيت ابراهم، رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن جائحة “كورونا” اثرت كثيرا على السائقين الذين لم يجدوا حتى مبلغا لاقتناء حاجياتهم اليومية، وأضاف المتحدث أن الاتحادية تطالب من الدولة أن يتم تعويض السائقين بمنحهم على الأقل مبلغ 2 مليون عن كل شهر لم يعملوا فيه بسبب الحجر الصحي، كما اقترح المتحدث أن تقدم الدولة سلفة لسائقي سيارات الأجرة بقيمة 3 ملايين سنتيم يتعهد سائق الاجرة بإعادتها جزئيا بعد إنتهاء الحجر الصحي.