رفع الحجر الصحي ليس قرارا سياسيا

3,86 مليار دينار قيمة التبرعات في حسابات "كوفيد 19"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بلغت قيمة التبرعات المالية في حسابات كوفيد-19 المفتوحة لدى وزارة المالية إلى غاية، أول أمس، 3,86 مليار دينار، فيما وصلت التبرعات بالعملة الصعبة إلى 1,195 مليون يورو و980 ألف دولار و7700 جنيه إسترليني، سيتم توزيعها على المتضررين من الجائحة، وفق نتائج دراسة تقوم بها لجنة يرأسها الوزير الأول وتضم ممثلين عن المجتمع المدني والهلال الأحمر الجزائري، بهدف تحديد مقاييس توزيع هذه التبرعات على مستحقيها.
وأوضح الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد محند اوسعيد بلعيد، في ندوة صحافية نشطها أمس بمقر الرئاسة، أن تنصيب اللجنة يأتي لدفع كل تأويل وضمان الشفافية، مجددا التأكيد على أن الدولة تسهر على الوقوف إلى جانب المواطن في أصعب الظروف، من خلال صرفها لمنحة التضامن في شهر ماي الماضي بنسبة 100 بالمائة، حيث استفادت منها 322 ألف عائلة، في انتظار صرف الشطر الثاني من المنحة وبنفس القيمة على المتضررين المعنيين إلى حين رفع الحظر الصحي.
وفند الناطق الرسمي باسم الرئاسة ما يروج بخصوص التشكيك في الأرقام التي تمدها السلطات الصحية حول عدد الإصابات بالفيروس في محاولة لتغليط الشعب، مؤكدا أنها أرقام صحيحة، في وقت يحاول البعض إلهاء الناس والتقليل من الجهود المبذولة في سياق بناء الجزائر الجديدة، ليستطرد في هذا الصدد بالقول أن "القطار انطلق بقوة وعزيمة و لن يتوقف إلا في محطته الأخيرة حاملا الخير".
رفع الحجر الصحي ليس قرارا سياسيا
ونفى المتحدث أن يكون رفع الحجر الصحي مرتبطا بقرار سياسي، مضيفا أنه يبقى مرهونا بما ستصدره اللجنة العلمية المتكونة من خبراء مختصين. كما أكد أن صحة المواطن تبقى فوق كل اعتبار، رغم التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني الذي هو بحاجة لدفع قوي.
وجدد محند أوسعيد التأكيد على أن سياسة الدولة تكمن في عدم المجازفة بحياة المواطن، مع البحث في السياق ذاته عن حلول توفيقية، تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه "على إثر اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي كرس لتقييم الوضح الصحي للبلاد على ضوء تطورات تفشي وباء كورونا، تقرر الشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد19".
إجلاء 13 ألف رعية جزائري كانوا عالقين بالخارج
من جهة أخرى، كشف السيد محند اوسعيد عن إجلاء الجزائر لما يقارب 13 ألف رعية جزائري كانوا عالقين بالخارج وذلك منذ غلق المجال الجوي، بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء مازالت جارية، من خلال تخصيص رحلتين نهاية الأسبوع الجاري من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا. وأكد في سياق متصل حرص الدولة على ضمان صحة هؤلاء المواطنين وعلى إجلائهم في أقرب وقت وفي أحسن الشروط، حيث تم في هذا الإطار توجيه جميع الذين يتم إجلاؤهم للحجر الصحي لمدة أسبوعين.
وفد وزاري جزائري في موريتاتيا لتبادل المعلومات حول مكافحة الوباء
من جهة أخرى، قال الوزير المستشار إن رئيس الجمهورية أرسل أمس وفدا وزاريا برئاسة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إلى العاصمة الموريتانية نواقشوط، لتبادل المعلومات بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19. وأوضح أن هذه البعثة تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ توقف حركة الطيران شهر مارس الماضي، مبرزا أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد حرص رئيسي البلدين على التواصل بينهما لصالح شعوب المنطقة.
ملف تنمية مناطق الظل يحظى بمتابعة ميدانية دقيقة
وفي معرض حديثه عن جانب التنمية المحلية، التي تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، أكد الناطق الرسمي للرئاسة، أن ملف مناطق الظل يحظى بمتابعة ميدانية ويومية دقيقة، على أعلى مستوى في الدولة لكل ما يتم إنجازه في الميدان وأن مصير المسؤولين المحليين، أصبح مرهونا بمصير هذه المناطق، مشددا في رده على المشككين في جدية التكفل بهذه المناطق، بالقول أن "هذه القضية لا تحتمل أية ديماغوجية ولا سياسة دغدغة العواطف كون عهد ذلك قد ولى".
وفي سياق إضفاء البعد العملي على هذا الملف، قال الوزير المستشار إنه يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية مسؤول مكلف بالمتابعة الميدانية واليومية لكل ما يجري إنجازه ميدانيا، قبل أن يستطرد بالقول "إذا كانت هناك مسائل فردية فلا يمكن القياس عليها".
وبعد أن أشار إلى وجود 8,5 مليون مواطن يعيش في مناطق الظل، أكد المتحدث بأنه تمت تسوية بعض المشاكل التنموية بهذه المناطق، على غرار توفير المدارس والطرقات والتزويد بالكهرباء "وذلك بشهادة المستفيدين أنفسهم". وأوضح في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية كان أول من كشف الغطاء عن هذه المناطق خلال لقائه بالولاة، حيث عرض فيلما وثائقيا، تم إنجازه بطلب منه، في ذلك الاجتماع، تناول لأول مرة جميع جوانب المعاناة التي يواجهها المواطن بهذه المناطق، مضيفا أن رئيس الجمهورية كلف كل المسؤولين بمتابعة هذا الملف ميدانيا، "حتى أنه تم ربط مصير المسؤولين بمصير هذه المناطق وفي آجال معينة".