ليس لنا ما نخفيه.. وكل مواطن سينال حقه

رئيس الجمهورية يُطمن الجزائريين:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حقوق الجبهة الاجتماعية محفوظة وستلبى بطريقة تدريجية
عمر الحكومة لا يتعدى 5 أشهر فقط منها شهران إلى ثلاثة استهلكت في مكافحة الوباء
مخططات تحاول الإضرار بالجزائر لم ولن تنجح وسنتصدى لها
رغم الوضع الصحي الحالي فإن الاقتصاد الوطني ما يزال قائما ويشتغل
برنامج "عدل" انطلق من خلفية وطنية محضة وكل مواطن سينال حقه
رافقنا الزيادة في الوقود برفع الحدّ الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته، مشددا على أن الشعب بطبقاته المتوسطة والكادحة يبقى هو شغله الشاغل، في حين أشار إلى أن الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، رافقتها أيضا العديد من القرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن، مجددا تأكيده على مواصلة الدولة في دعم الفئات الهشة خصوصا بمناطق الظل.
وقال السيد تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، إن"الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، مبرزا الاهتمام الذي يوليه بالخصوص للطبقة المتوسطة التي كانت "الأكثر تضررا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988، لاسيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية. وأشار الرئيس الجمهورية إلى أن برنامج "عدل" للسكن كان مخصصا للتكفل بهذه الطبقة ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن إلى جانب البرامج السكنية الأخرى، "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة"، ليؤكد في هذا السياق بأن كل مواطن سينال حقه. وأن الدولة عازمة على تقديم الدعم والمساعدة سواء عن طريق توفير السكن الاجتماعي أو مختلف الصيغ الأخرى.
كما ذكر القاضي الأول في البلاد بالمناسبة بتعهداته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 لمختلف فئات المجتمع، على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما، مضيفا أنه بدأ في تطبيق تعهداته ولن يحيد عنها، رغم أن هذا المسار يتطلب الوقت، في حين طمأن الجبهة الاجتماعية بأن"حقوقها محفوظة وستلبى بطريقة تدريجية". وتأسف الرئيس لكون" بعض المطالب الاجتماعية وما يصحبها من احتجاجات غير مبررة بالمرة خصوصا في مجالات الشغل والسكن"، داعيا إلى التريث لأن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى الخمسة أشهر فقط، منها شهرين إلى ثلاثة استهلكت في مكافحة الوباء.
في هذا الصدد، جدد رئيس الجمهورية تأكيده بأن الدولة تولي أهمية كبيرة لمسائل التنمية خصوصا في مناطق الظل التي تبلغ حسب تقديراته نحو 15 الف منطقة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في العمل لتلبية مطالب الساكنة "لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لتدارك التأخر المسجل." وتابع السيد تبون يقول "رغم الوضع الصحي الحالي، فإن الاقتصاد الوطني ما يزال قائما ويشتغل والمطلوب حاليا تكثيف العمل اكثر لتشجيعه و تنويعه".
وتأسف رئيس الجمهورية لكون الإيجابيات المحققة خلال فترة الجائحة يكاد لا أحد يذكرها، مستشهدا بالقطاع الفلاحي الذي تمكن من تحقيق قفزة كمية ونوعية، "حيث قدر مردوده بأكثر من 25 مليار دولار في وقت كانت أبواق التهويل في بداية أزمة كوفيد19 تتحدث عن انهيار الاقتصاد وأن البلاد على مشارف المجاعة". وبعد أن نبه إلى بعض مظاهر الاحتجاج والاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، أشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل، واصفا ما يحدث "بالأمور المفتعلة".
يجب التفطن لمخططات الإضرار بالجزائر
وحذر القاضي الأول في البلاد في هذا السياق من "أياد تحرض بعدة وسائل" ومن "مخططات تحاول الإضرار بالجزائر" وكذا من "تكالب أجنبي على الجزائر"، داعيا إلى ضرورة التفطن لهذه المخططات التي قال إنها "لن تنجح"، كما لفت في هذا المجال إلى أن القضية تكمن في "حماية الوطن لان هناك من يتكالب علينا" و«لديه مخططات" للإضرار بالجزائر" والتي "لن تنجح" في تحقيق أهدافها.
وإذ دعا إلى "التعقل وعدم الانسياق "وراء هذه المخططات"، طمأن رئيس الجمهورية بان "من لديه حق لن يضيع"، كما أشار إلى أن "أمور التنمية والترقية تتطلب وقتا ودراسة". موضحا أنه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام وكذا التقارير التي تصله من كل مكان، يتبين أن هناك "موجة تحضر لشيء ما" ضد الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها.
واستطرد قائلا "نحن لسنا مثاليين ونعمل من أجل الخروج من عنق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن" بين الجميع، مجددا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و«تثمين الإيجابيات" المحققة. وذلك رغم إقراره بوجود "مشاكل ونقائص التي لا يجب تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة".
وبخصوص الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المصادق عليه، مؤخرا، من طرف غرفتي البرلمان، خصوصا تلك المتعلقة بأسعار الوقود، قال رئيس الجمهورية بأن تأثيرها يكاد لا يذكر، مؤكدا أن الدولة حرصت على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصب في دعم القدرة الشرائية للمواطن، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج وإعفاء ذوي الأجور الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، ما يسمح بزيادة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائةفي رواتبهم الشهرية.
وحذر رئيس الجمهورية من الانسياق وراء دعوات زرع البلبلة و نشر الفوضى من خلال استغلال الثغرات عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي لكن المواطن يضيف الرئيس أثبت مستوى عال من الوعي بمخططاتهم التحريضية.
وأضاف الرئيس تبون قائلا "من غير المعقول ولا المقبول أن تقدم قناة إعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر على استطلاع آراء المواطنين في محطات البنزين حول الزيادات الأخيرة في الوقود بطريقة تنم عن أنها لا تهدف سوى للتهويل وإذكاء أحاسيس السخط والإستياء"، ليستطرد في هذا الصدد "أتابع كل التقارير التي تصلني وأجزم على أن هناك شيء ما يحضر له لضرب الاستقرار الداخلي. أفشلنا مخططهم الأول وأفشلنا الثاني وسنبقى يقضين وبالمرصاد لكل محاولاتهم اليائسة".