أسعار النفط تتحسن إلى أزيد من 42 دولار للبرميل

مع تمسك "أوبك" وشركائها بقرار خفض الإمدادات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تحسنت أسعار النفط عن ما يزيد عن واحد بالمائة، أمس، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو "أوبك" وحلفاؤها بالوفاء بتعهدات خفض الإمدادات.
وارتفعت الأسعار، صباح أمس، عند بداية التعاملات الأسيوية بالنسبة للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو ما يعادل 1,5 بالمائة إلى 42,12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو ما يعادل 1,5 بالمائة إلى 39,44 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمائة أول أمس الخميس، حيث يتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو تسعة بالمائة.
وتلقت السوق الدعم من خطط للعراق وكازاخستان لتعويض إنتاج زائد في ماي المنصرم عن تعهداتهما بخفض الإمدادات، وجاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فيما يعرف باسم مجموعة (أوبك+).
ضرورة امتثال الدول الموقعة على الاتفاق بنسبة 100 بالمائة
في سياق متصل، أكددت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبك وخارجها، على ضرورة تحقيق معدل امتثال 100 بالمائة بالنسبة للدول الموقعة على اتفاق التعاون.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة، أن اللجنة أبرزت في اجتماعها ال19 المنعقد أول أمس عبر تقنية التحاضر عن بعد برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مناصفة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن نسبة معدل الامتثال الشامل لدول المنظمة، بلغ 87 بالمائة خلال شهر ماي 2020.
وجدد نفس المصدر، تأكيده على ضرورة تحقيق امتثال بنسبة 100 بالمائة لكل الدول الأعضاء، في وقت شرع المشاركون في الاجتماع في تقييم مدى احترام التزامات خفض الإنتاج لشهر ماي الماضي في إطار بيان التعاون. كما تقرر خلال الاجتماع الوزاري ال10 لبلدان "أوبك" وخارجها بتاريخ 12 أفريل الماضي.
وفي حين أشادت اللجنة بالتزامات الدول التي حققت امتثالا بنسبة 100 بالمائة، دعت البلدان الأخرى إلى مواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف عن طريق تقنية التعويض.
وأضاف البيان أنه يتعين على الدول المعنية بخفض إنتاجها، "إحالة رزمانة التغييرات إلى أمانة منظمة الأوبك في أجل أقصاه 22 جوان الجاري بشأن خفض إنتاجها خلال جويلية وأوت وسبتمبر 2020 من أجل تحقيق معدل الامتثال اللازم". وقامت الدول المشاركة في اللقاء بدراسة التطورات الأخيرة لسوق النفط العالمية وآفاقها على المستويين القريب والمتوسط.
وشاركت الجزائر التي تترأس الأوبك وتعتبر عضوا في هذه اللجنة في الاجتماع، بوفد يتكون من المحافظ لدى منظمة الدول المصدرة للنفط والممثل الوطني في ذات المنظمة والمدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وكذا الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بقيادة وزير الطاقة محمد عرقاب.
وحدد تاريخ 15 جويلية المقبل لانعقاد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بأوبك عن طريق تقنية التحاضر المرئي، حيث ستجتمع اللجنة من الأن فصاعدا كل شهر من أجل متابعة تنفيذ اتفاق تقليص العرض النفطي.
ويتعلق الأمر خصوصا بقرار خفض إنتاج النفط خلال شهر جوان الجاري ب9,7 مليون برميل يوميا، وب9,6 مليون برميل يوميا خلال شهر جويلة القادم، واقتطاع حجم 7,7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت القادم إلى أخر شهر ديسمبر 2020. على أن تتبع تخفيضات الإنتاج بتقليص 5,8 مليون برميل يوميا بدءا من أول جانفي 2021 إلى غاية أفريل 2022.