النواب يطالبون بتقييم آلية التمويل غير التقليدي

فيما شددت لجنة المالية على الالتزام بتوصيات مجلس المحاسبة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على ضرورة تقييم تنفيذ آلية التمويل التقليدي التي تم إقرارها في 2017، مشيرين خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لذات السنة، إلى أنها كانت بمثابة "النقطة السوداء" التي ميزت السنة المالية ل 2017.
في هذا الاطار، اعتبرت النائب سعاد طاهر جبار (حزب جبهة التحرير الوطني) أن هذه الآلية التي جاءت في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد، أدت إلى رفع الدين الداخلي بشكل معتبر.
وذكر النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بأن عام 2017، عرف تعاقب ثلاثة حكومات آخرها جاءت "لفرض التمويل غير التقليدي بحجة أن السكين بلغ العظم، ثم ذهبت دون أن نعرف كيف صرفت هذه الأموال التي طبعتها".
وأشار إلى أنه، "بالموازاة مع إقرار هذه الآلية، قامت هذه الحكومة "باستبدال الاستثمار العمومي بالاستثمار التجاري الريعي بدون مقاربة اقتصادية تنموية، كما قامت بزيادة في السلع وتوسيع الوعاء الضريبي لتعويض الهدايا الجبائية المشبوهة وهو ما فاقم من مستويات التضخم والبطالة ووسع من الفوارق وساهم في تفقير شريحة واسعة من المواطنين".
من جهته، أكد النائب زواوي بن زينة (تحالف حركة مجتمع السلم) أنه من الواجب القيام بتقييم شامل لسياسة "طبع النقود" وتحديد وجهة هذه التمويلات، متسائلا عن مصير لجنة المتابعة التي كلفت قانونيا بالإشراف على تطبيقها. وأضاف بأن الحجم "الرهيب" للأموال المطبوعة، لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسن الخدمة العمومية لاسيما في قطاع الصحة وإنجاز المنشآت الضرورية.
بهذا الخصوص، تساءلت النائب فاطمة سعيدي من الانتماء السياسي ذاته عن فعالية نشاط الكثير من الهيئات والإدارات بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة موجهة لها. كما تساءلت حول الفوارق الكبيرة بين التقديرات الأولية في قانون المالية للعام ذاته (2017) ونتائج تنفيذ الميزانية، داعية إلى استخدام وسائل علمية مضبوطة لتجنب سوء التقدير.
أما النائب حسينة زدام (كتلة الأحرار)، فقد لفتت إلى أن توصيات مجلس المحاسبة التي تؤكد على معالجة نفس الاختلالات الموجودة في التقارير السنوية السابقة ،تؤكد بأن مستوى الالتزام لا يرقى إلى المستوى المطلوب. ودعت في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة، فيما لفت النائب ناصر حمدادوش (حركة مجتمع السلم)، إلى إشكالية الصناديق الخاصة التي تسير خارج الميزانية العامة وبالتالي فهي غير خاضعة للشفافية المطلوبة ولا الرقابة البرلمانية، مضيفا أنها تكتنز مبالغ ضخمة لكن من دون وجود أثر فعلي لها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق النواب خلال مناقشاتهم إلى تجميد المشاريع التنموية وسوء التسيير الذي تعرفه بعض المشاريع من حيث آجال الإنجاز والنوعية فضلا عن أهمية زيادة الاهتمام بالتوازن الجهوي للمشاريع وضرورة استدراك التأخر التنموي في المناطق البعيدة لاسيما الجنوب الكبير.
من جهتها، أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة التزام الحكومة بتوصيات مجلس المحاسبة التي يقدمها سنويا في إطار دوره في الرقابة البعدية، بخصوص تنفيذ الميزانية السنوية للدولة، مع العمل بصرامة على معالجة النقائص في مجال التسيير و تقييم البرامج ومتابعة تنفيذها.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، أنه نظرا لتكرار الملاحظات الواردة في التقارير السابقة لمجلس المحاسبة، فإنها "تجدد الدعوة للجهات المعنية وتلح على ذلك، من اجل العمل على تنفيذ توصيات مجلس المحاسبة التي هي محل تثمين من قبل اللجنة بما يكفل معالجة كل النقائص المرتبطة بتسيير وتنفيذ ميزانية الدولة".
كما دعت اللجنة إلى ضرورة التقيد بمبدأ سنوية الميزانية الذي يراد به اعتماد الميزانية العامة لمدة سنة، مما يحد من عملية التكفل بالديون السابقة عن طريق صفقات التسوية بمبرر عدم كفاية الاعتمادات للسنة المالية المعنية، مع الالتزام بمبدأ عدم التخصيص الميزانياتي والحد من اللجوء المتكرر إلى التعديلات في الاعتمادات والاقتطاعات المتكررة لتفادي النقائص الملاحظة في تقديرات الميزانية ،فضلا عن ضرورة الاستناد عند تحضير الميزانية وتوزيع الاعتمادات على الاحتياجات الحقيقية للقطاعات مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر استهلاكات السنة المالية (ن-1).