مراقبة سفن الصيد ستتم باستخدام نظام ''في• أم• أس''بداية من 2011

لمتابعة حركتها وعملية الصيد التي تتم في المناطق الملوثة

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، أن الوزارة بصدد إنجاز مشروع لمراقبة حركة سفن الصيد بداية من سنة ,2011 حيث ستضحى حركة تنقلات سفن الصيادين تحت المراقبة بواسطة نظام ال''في• أم• أس'' الذي يحدد أماكن تواجد السفن بدقة عن طريق الأقمار الصناعية•
برر وزير الصيد والموارد الصيدية لجوء الوزارة إلى نظام ال''في• أم• أس'' لمراقبة حركة سفن الصيد، إلى رغبة الدولة في استرجاع مهمتها العمومية والمتمثلة في مراقبة استغلال الثورة السمكية من طرف الصيادين، مع إجبارهم على ضرورة حماية فترة الراحة البيولوجية، كما سيمكن نظام المراقبة من حماية المستهلك عن طريق مراقبة أماكن الصيد ومنعهم من الاصطياد في المناطق الممنوعة والملوثة•
وأكد ميمون أن نظام مراقبة حركة السفن عن طريق الأقمار الصناعية بالتنسيق مع حرس السواحل سيكون عمليا بداية من سنة ,2011 حيث سيتم بالموازاة مع ذلك استحداث شرطة الصيد التي تتكون من مفتشي مصالح الوزارة، بعد إتمام إعداد دفتر شروط للتمكن من التنسيق بين قيادة حرس السواحل ووزارة الصيد البحري، يضمن تحديد نوعية سفن الصيد وفق المنطقة المتوجهة إليها من حيث قدرة محركها• وفي سياق متصل، أوضح الوزير، أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن المشروع بعد الشروع في العمل به سيحقق غايته، وذلك من خلال التزام السفن بالمسارات المحددة ضمن إطار منطقة التحكم، والتأكيد على ضرورة التقيد بالسرعة وبالمسارات وتخصيص أماكن فاصلة حسب أنواع السفن وأنواع البضائع المحملة، وبفضل هذا النظام تؤمن مراقبة فعالة لحركة السفن بدءًا من دخولها وحتى اقترابها من المرفأ إلى أن تتراصف في حوض المرفأ، والحال ذاته عند مغادرتها إضافة إلى تزويدها بالمعلومات والإرشادات وإعطائها الأوامر والتي تعتبر بمثابة أوامر توجيهية يجب التقيد بها•
كما كشف وزير القطاع، عن شروع الوزارة في إعداد مشروع لتحديد مواقع التنوع البيولوجي، حيث باشر مكتب دراسات كندي دراسة لتقسيم مناطق الصيد إلى ثلاثة مناطق، أولها منطقة مسموحة للصيد وأخرى ملوثة من الممكن استغلالها وثالثة ملوثة تماما وغير قابلة للاستغلال•
من جهة أخرى، صرح المتحدث أن المخزون الوطني من الثروة السمكية لا يتعدى 200 ألف طن سنويا، مما سيؤدي إلى اختلال ميزان العرض والطلب مقارنة مع الدول الشقيقة التي تفوقنا بكثير من ناحية مخزون تلك الثروة، الأمر الذي أدى بالوزارة إلى مواصلة الجهود نحو تشجيبع تربية المائيات بولايات الوطن، حيث بدأت نتائجها تطفو على السطح تدريجيا، كما أشار أن التحكم في حلقة توزيع المنتوج سيتحقق بإنشاء 12 محطة لضبط أسعار المنتوجات البحرية•