دعم الجهود الوطنية للحفاظ على الأسرة وتأمين الأطفال

اتفاقية تعاون بين الشؤون الدينية وهيئة حماية الطفولة

أبرمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة اتفاقية شراكة لتعزيز وتنسيق العمل بينهما في مجال حماية الطفولة وترقيتها ضمن مسعى لتفعيل أكثر هذا المجال ودعم كل الجهود الرامية الى الحفاظ على الأسرة وضمان بيئة آمنة للطفل.
وترمي الاتفاقية التي وقعها، أول أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، إلى تحديد أولويات المواضيع ذات الصلة بالتكوين في مجال حماية الطفل خاصة فيما يتعلق بمهارات وآليات المرافقة لفائدة هذه الشريحة استنادا لأحكام القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
وبموجب بنودها سيتم إعداد برامج تكوينية لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات وتكوين المكونين في مجال حماية الطفل وترقية حقوقه، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية مشتركة بين الطرفين، للتعريف بالمعلومات المتعلقة بحقوق الطفل والتزويد بالأليات الرامية إلى غرس ثقافة حماية هذه الشريحة من المجتمع.
وتنص الاتفاقية على ضرورة اعتماد آلية الإخطار كوسيلة هامة لحماية الطفل من كل الانتهاكات مع مرافقة الأولياء وتوزيع موسع لمطويات تتضمن معطيات حول حقوق الطفل وآليات حمايته.
بالمناسبة أكد وزير الشؤون الدينية بأن هذه الاتفاقية تعد وسيلة ل«توثيق العمل القائم " بين الطرفين في مجال حماية الطفولة، معتبرا هذا التعاون من بين "الآليات المضافة لتجسيد وتفعيل" الترسانة القانونية "القوية" في مجال الطفولة في الجزائر. وأشار إلى دور المسجد في نشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع من بينها القضاء على سوء المعاملة تجاه الطفولة، منوها بمهام المرشدات الدينيات في مجال التحسيس والتوعية والتربية، بحيث ستكون هذه الاتفاقية وسيلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة مع اطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة للحفاظ على النشء وترقيته.
من جانبها، أكدت السيدة شرفي أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار العمل المشترك المتواصل مع قطاع الشؤون الدينية وستكون بمثابة "آلية ميدانية" تساهم في اعطاء حماية أكثر لفئة الطفولة. وأوضحت بأن حصيلة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أظهرت أنه تم المساس بحقوق 1280 طفل منذ شهر جانفي الماضي بعضها تتعلق بسوء المعاملة أو الاستغلال الاقتصادي.
من هذا المنظور أكدت شرفي أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار لجنة التنسيق التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تهدف الى تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال الطفولة على غرار القطاعات والهيئات وفعاليات المجتمع المدني المعنية بمجال حماية هذه الشريحة.