الصيرفة الإسلامية لاستقطاب السيولة وتخفيف آثار الجائحة

بنكان عموميان يعتزمان طرحها بداية من الشهر المقبل:

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن اعتزام بنكين عموميين طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "المالية الاسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها"، مضيفا أن "بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل، بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها".
وحسب بن عبد الرحمان "يعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة أو تلك المتداولة في السوق الموازية، فضلا عن المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين.
في نفس السياق، حث وزير المالية على إنشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الإداري والمالي، متعهدا بتقديم كل التسهيلات لها.
وبخصوص لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار بن عبد الرحمان إلى أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار، حيث "لن يعتمد أي تدبير بدون إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين".
لم يخف وزير المالية تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020، حيث أشار إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة، ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني. كما اعتبر هذه الأزمة، فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته "خاصة في ظل توجه معظم الدول نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الأصلية، بحثا عن اليد العاملة الرخيصة في العقود الماضية".