تجميد دفع الأعباء والغرامات وجدولة ديون المتضررين من كورونا

البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بتقييم الخسائر

دعت وزارة المالية، البنوك والمؤسسات المالية لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي قررت فيه تجميد دفع كافة الأعباء المالية المترتبة عن هؤلاء، تنفيذا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
ففي مراسلة وجهتها أمس، الجمعية البنوك والمؤسسات المالية، حثت وزارة المالية "البنوك والمؤسسات المالية على إجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة" ضمن إجراء يندرج في إطار مساهمة السلطات العمومية في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية.
وذكرت الوزارة في هذا السياق بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها، داعية إلى الاستماع للزبون "باستمرار وعناية من أجل تقديم المشورة له وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية".
وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الوزراء، الذي اجتمع الأحد الماضي، قد شدد على ضرورة تسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وتؤكد الوزارة كذلك من خلال هذه المراسلة، أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة.
وبذلك أقرت البنوك والمؤسسات المالية تدابير لحماية المؤسسات وأداة الإنتاج لمدة ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس الماضي، تشمل تأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الماضي وما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ وما يليه. كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض وعملية الدفع المؤجلة وكذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الماضي وما بعده.
وكانت وزارة المالية أعلنت في بيان لها أول أمس، أنها قررت تجميد دفع كافة الأعباء المالية الملقاة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2020، والهادفة إلى تخفيف العبء الجبائي عنهم وإعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية.
ويستفيد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات والغرامات والزيادات الناتجة عن حالات تأخر المكلفين بالضريبة في أداء التزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي، وعليه، سيتم إلغاء جميع العقوبات والغرامات والزيادات المحتسبة من طرف الإدارة الجبائية.
وذكرت وزارة المالية بأن "هذه التدابير تدعمها الخزينة العمومية من خلال الإبقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار"، حيث أشارت إلى أن الخزينة العمومية قد أبلغت البنوك باتفاق مبدئي في هذا المنحى وأن مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء في صدد الإمضاء.
وفي إطار تدابير حماية الاقتصاد، قام بنك الجزائر بوضع تدبير خاص واستثنائي من خلال التعليمة رقم 220.05 الصادرة بتاريخ 6 أفريل الماضي والمتضمن إجراءات استثنائية للتخفيف من التدابير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية في مجال السيولة والخاصة وتصنيف القروض، بهدف تكييف بعض القواعد الاحترازية مع الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تمس الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المراسلة أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي أفرزت فيه الأزمة الصحية انعكاسات اقتصادية سلبية راجعة إلى تعليق عدد كبير من النشاطات مست كل المتعاملين الاقتصاديين والذين بوسع أولئك الذين لا يزالون متأثرين بالوضع الصحي الراهن بسبب القيود المفروضة على ممارسة نشاطهم، التماس جدول الدفع بالتقسيط للضرائب والرسوم المستحقة وفقا لقدراتهم المالية.