الجزائر ستواجه منافسة شرسة في سوق الغاز

الخبير مبتول يدعو إلى البحث عن حلول واقعية

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن الجزائر ستواجه منافسة قوية في مجال تصدير الغاز، خلال الفترة الممتدة بين 2020/2025، ولاسيما من طرف الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وكذا الروسي والقطري، بعد أن قامت هذه الدول بمضاعفة طاقاتها بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالجزائر.
وأشار الخبير في مساهمة حول "مستقبل الجزائر في ظل التحولات بسوق الغاز العالمية"، أنه بفضل عدة استثمارات جديدة قامت بها الدول الغازية الكبرى مثل روسيا، التي مدت خط الأنابيب الشمالي عبر روسيا بطاقة 55 مليار متر مكعب من السعة، ناهيك عن الاكتشافات الهامة في البحر الأبيض المتوسط وخط الأنابيب الرابط بين إسرائيل وأوروبا، والذي سيكون عمليا بين 2023/2025، فإن الصادرات الجزائرية من الغاز نحو الزبون الأول، وهو أوروبا، ستجد نفسها أمام منافسة حادة في السنوات المقبلة.
ويضاف إليها، كما أوضح، "المنافسة الأفريقية" من طرف نيجيريا وموزمبيق بالخصوص التي تعد الدولة التي لديها أكبر احتياطيات في دول شرق إفريقيا، بحوالي 5000 مليار متر مكعب. ففي الفترة مابين 2025/2030، من المرجح - يقول الخبير - أن تصبح موزمبيق رابع أكبر مصدر للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وقطر وأستراليا.
ولا تعد السوق الآسياوية بديلا فعالا بالنسبة للجزائر، مثلما أوضح، لأنه حتى تتمكن الجزائر من التصدير إلى آسيا، سيتعين عليها إضافة تكلفة نقل باهظة، وهو ما يعني عدم القدرة على المنافسة، ولاسيما مع روسيا التي وضعت خط أنابيب غاز سيبيريا - الصين، المسمى "قوة سيبيريا"، على بعد أكثر من 2000 كيلومتر إلى الحدود الصينية، والذي سينقل إلى الصين كل عام 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي بحلول 2024/2025، في عقد تقدر قيمته بأكثر من 400 مليار دولار في 30 عاما ، وقعته شركة غازبروم وشركة "سي أن بي سي" الصينية العملاقة. دون أن ننسى إيران وقطر اللذين يعدان منافسين كبيرين في هذا المجال بقارة آسيا.
وأشار مبتول إلى أن اختراق السوق العالمية يعتمد على التكلفة، وهو ما يتطلب بالنسبة للجزائر، "وضع إستراتيجية جديدة لإدارة شركة سوناطراك، التي اعتمد حسابها التشغيلي لعدة عقود بشكل أساسي على عوامل خارجية تتجاوز إدارتها الداخلية، وكذا عامل الأسعار الدولية، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى المطالبة بمراجعة حسابات هذه الشركة"، لافتا إلى أن سعر الغاز على المستوى العالمي انخفض بين عامي 2007 ولغاية أوت 2020 بأكثر من 75 بالمائة، أي أكثر بكثير من انخفاض سعر النفط.
ونبه الخبير إلى أن الطاقة توجد في قلب سيادة الدول وسياساتها الأمنية، مشيرا إلى أن العالم يتجه في الفترة 2020/2030 حتما نحو نموذج جديد لاستهلاك الطاقة يعتمد على الانتقال الطاقوي، وأنه سيتم العمل على تعديل ميزان القوى على نطاق عالمي، مما سيؤثر أيضا على إعادة التشكيل السياسي داخل الدول وكذلك على مستوى الفضاءات الإقليمية. لذا أكد على أهمية فهم قضايا الطاقة الجيوستراتيجية من أجل إيجاد "حلول مناسبة بعيدة كل البعد عن الخطابات غير الواقعية".