اختيار الفاتح نوفمبر للاستفتاء يحمل رمزية تاريخية عظيمة

أستاذ القانون الدستوري عبد السلام بوجملين ل"المساء"

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة باتنة، عبد السلام بوجملين، أن اختيار أول نوفمبر كموعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور "له رمزية تاريخية عظيمة لدى الشعب الجزائري، من حيث أنه يكرس الوفاء لرسالة الثورة والشهداء وكذا استقلالية القرار السياسي"، مضيفا في تصريح ل"المساء" أن السلطات العليا في البلاد تريد بهذه الخطوة أن تضفي على الاستفتاء الشعبي بعضا من تلك الرمزية، "باعتبار المشروع يمثل في حد ذاته، حدا فاصلا بين مرحلة النظام السابق ومرحلة الجزائر الحديثة".
وحول الألية التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون، لتعديل الدستور هذه المرة، والمتمثلة في الجمع بين المصادقة على النص من قبل البرلمان وكذا الاستفتاء الشعبي، قال الأستاذ بوجملين، إن "طريقة تعديل الدساتير تختلف بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة.. ففي حين يمكن في الحالة الأولى إجراء التعديل بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، تخضع الدساتير الجامدة إلى إجراءات معقّدة".
وأشار في سياق متصل إلى أنه في الجزائر استند المشرع على مواد الباب الرابع، المواد8، 209، 210 و211 من الدستور، التي تنص على أن المبادرة بالتعديل ببتم من قبل كل من رئيس الجمهورية، أو ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه معا، شريطة أن تحظى مبادرتهم بموافقة رئيس الجمهورية. وبالنسبة للتعديل الحالي والاستفتاء المزمع تنظيمه بتاريخ الأول نوفمبر المقبل، اعتبر محدثنا الجمع بين مصادقة البرلمان والاستفتاء الشعبي المباشر، "أمرا محمودا"، موضحا أنه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة سيكون فيها التعديل الدستوري من خلال البرلمان والاستفتاء الشعبي المباشر معا.
وأضاف أنه "بالنظر إلى محتوى التعديلات المقترحة من طرف لجنة لعرابة، فإنه يمكن تمرير المسودة من خلال البرلمان فقط دون الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي"، تقديرا منه أن "التعديل هزيل وغير مؤثر ولا يمس بالمواضيع الأساسية التي نصت عليها المادة 210 من الدستور الحالي".
غير أن محدثنا، أشار إلى أنه يمكن أن يكشف الإفراج عن مسودة المشروع النهائية، عن تعديلات عميقة ومؤثرة كما وعد الرئيس، بذلك وهو ما يفرض عرضها على الاستفتاء الشعبي"، قبل أن يضيف بأن "سبب عرض المسودة على الاستفتاء الشعبي هو التزام رئيس الجمهورية، بوعوده الانتخابية وحرصه على إضفاء الشرعية والحصانة الشعبية على الدستور القادم في ظل المرحلة الحالية".