مهمة وأولوية الوزراء خدمة الشعب في الجزائر الجديدة

رئيس الجمهورية يشدّد في كل لقاء على تقديم الملموس والعمل الميداني

❊ الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها وتجنب القرارات المتسرعة
❊ البلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أول أمس، في اجتماع مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة بالإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفل بها وتجنب القرارات المتسرعة خاصة وأن البلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة، قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة، تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن، مشددا على ضرورة توفير إطار معيشي نوعي للمواطنين كأولوية قصوى.
اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تبون، الأحد، كان مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة، عبر الاستجابة لانشغالات المواطن في إطار برنامج يتضمن أولويات التنمية المحلية والوقوف في الميدان لضمان سير الأمور نحو الأفضل.
وقد شكلت هذه المحطة ضمنيا فرصة للتذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق الدوائر القطاعية المعنية بالدرجة الأولى بالتكفل بانشغالات المواطن، لاسيما ما تعلق بتوفير الحلول الاستعجالية لكافة المشاكل العالقة في مناطق الظل التي تحظى باهتمام برنامج الرئيس تبون والتي كشف بخصوصها خلال لقاء الحكومة الولاة عن الكثير من العيوب والاختلالات، التي مازالت تعتري المسيرة التنموية بسبب مظاهر البيروقراطية المتفشية في الإدارة، والتي لازالت تعرقل الجهود، سواء بسبب اللامبالاة أو عبر محاولة بعض الأشخاص الذين لديهم خلفيات سياسية القيام ب«ثورة مضادة" في محاولة لتحطيم الجهود.
لا لبيع الأوهام والوعود الكاذبة
وكانت رسائل رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة الولاة الأخير واضحة للسابحين عكس التيار، حيث أكد أن مخططاتهم لن تنال من عزيمة الإرادات الصادقة المتطلعة للتغيير في إطار بناء "الجزائر الجديدة"، التي تتبنى ثقافة المحاسبة والمتابعة والاعتراف بالملموس وليس ببيع الأوهام وتقديم الوعود الكاذبة للمواطن.
ولم يخلف الرئيس تبون وعده عندما توعد بمحاسبة المتقاعسين عن رفع بعض مظاهر الغبن عن مناطق الظل بعد أن منح للمسؤولين مهلة لتقديم حصيلة الأعمال، حيث كان مصيرهم الإقالة للبعض والمتابعة القضائية للبعض الآخر، متوعدا بمواصلة معاقبة كل من يثبت تلاعبه بالقرارات والتوجيهات التي يسديها في إطار الاجتماعات المخصصة للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن، لاسيما في المناطق النائية التي مازالت تعيش واقعا مزريا لا يليق بسمعة الجزائر الزاخرة بالخيرات.
وإن أبرز ما يميز القرارات التي يسديها رئيس الجمهورية، حسب مراقبين، هي اتسامها ب«المتابعة" و«استعجالية التنفيذ" وفق آجال محددة، في سياق تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته ووضع القطيعة مع ممارسات النظام السابق، حيث لوحظ تدخل الرئيس تبون في كل مرة يسجل فيها وجود اختلالات، على غرار مطالبته بفتح تحقيقات إزاء نقص السيولة وانقطاع التزود بالماء والكهرباء وانتشار الحرائق وبطء تدفق الأنترنت، وهي قرارات تحمل في طياتها الكثير من المعاني والرسائل التي مفادها بأن الدولة تبقى دائما إلى جانب المواطن وأنها ترصد بانتظام واقعه المعيشي.
وما فتئ القاضي الأول في البلاد يذكر الطاقم الوزاري بأن يكون الأذن الصاغية لكافة الانشغالات الاجتماعية المطروحة، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص كل الحرص على خدمة الدولة والشعب، والتحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة، موازاة مع تكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي تعرف معاناة للمواطنين والحرص على إعادة توزيع الأموال العمومية لتحقيق التنمية، بدل التجميل والتبذير، كتغيير الأرصفة، بينما يعاني المواطن منذ عشرات السنين من انعدام الماء والكهرباء، علاوة على إعادة برمجة هذه الزيارات للمرة الثانية حتى يتأكد المواطن بأن الدولة ملتزمة بالعهد وأن عهد الوعود انتهى.
وبلاشك، فإن ضمان المسيرة التنموية المنشودة، وفق ملاحظين، يقتضي بالدرجة الأولى ضمان نوعية الخدمة للمواطن كمحاربة ظاهرة الرشوة على المستوى المحلي، حيث سبق للرئيس تبون أن أعطى في هذا الصدد أمثلة عن إعطاء رشاوى مقابل الحصول على شهادات إقامة مزورة وأداء خدمة عمومية للمواطن، مؤكدا أنه "لا أحد محمي من طائلة القانون تثبت فيه الرشوة".
وتبرز أهمية تجسيد التغيير كأولوية الأولويات، من منطلق أن ذلك يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي الذي تضمنت مطالبه الأساسية أيضا إجراء تعديل في الدستور، والذي حدد تاريخ استفتائه في الفاتح من نوفمبر القادم، في سياق إعادة تقويم الأوضاع وتعزيز أركان الدولة وتفادي تكرار مآسي الماضي الأليم، على غرار تجربة سنوات التسعينيات وما تلاها من أخطاء لازمت التسيير خلال العهد البائد.
وكثيرا ما أكد رئيس الجمهورية عدم تسامحه مع كل من يحاول الاستخفاف بقضايا المواطن، مع ضرورة أن يلتزم كل مسؤول بتقديم ما يمكن تقديمه، فضلا عن الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة، من منطلق أنه لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة.