التكامل الاقتصادي العربي

مسعى مستعجل تضبطه السياسة

يسمح هذا الكتاب بالاطلاع على موضوع التكامل الاقتصادي من منظور تكاملي الأبعاد، إذ لايكتفي بالبعد الاقتصادي البحت وما يتطلب ذلك من تحاليل تقنية، تبقى بعيدة عن السياسة والجمهور العريض الراغب في معرفة هذا الموضوع.يتناول كتاب »التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلية الإنتاج والتبادل« لعبد القادر رزيق المخادمي، ظاهرة التكامل الاقتصادي بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية وحتى الاجتماعية ويميط اللثام عن الكثير من الغموض الذي يكتنف التكامل الاقتصادي وخاصة في الإطار العربي.
يطرح الكتاب انشغالات هامة وأساسية حول الوضع الاقتصادي العربي من خلال موضوع التكامل الاقتصادي، ويمكن ترجمة هذه الانشغالات في مجموعة من التساؤلات التي حاول المؤلف من خلال فصول هذا الكتاب الإجابة عنها.
ما هو التكامل الاقتصادي؟ ولماذا التكامل الاقتصادي؟ وما هي المزايا التي يقدمها التكامل الاقتصادي للبلدان العضوة فيه؟ وما هي شروط هذا التكامل ؟
ولماذا حدث ويحدث التكامل الاقتصادي في شكل تكتلات إقليمية واتحادات تعاون جمركية بين دول عديدة وفي القارات الأخرى، ويكلل بالنجاح الى حد بعيد؟ بينما يتعثر هذا التكامل بين الاقتصادات العربية ولايحقق أية نتائج تذكر، وذلك بالرغم من توفر العديد من شروط تحقيق هذا التكامل بين الاقتصادات العربية.
رصد الكتاب الإنجازات التي تحققت في البلاد الغربية بفضل التكامل فيما بينها خاصة في الجانب الاقتصادي، وأكبر مثال على ذلك هو التكامل الذي يحدث في أوربا الغربية، والذي بدأ باتفاقيات بسيطة بين بعض دول أوربا الغربية ليتسع ويصبح قطبا اقتصاديا يضاهي الولايات المتحدة واليابان، وإن كان المؤلف لا يتناول التجربة الأوروبية لأنه يعتبرها تجربة متقدمة جدا ولا مجال للمقارنة لما يحدث في البلاد النامية عامة.
يركز المؤلف في فصول هذا الكتاب على التجارب العربية التكاملية، سواء منها التكتلات الاقليمية (الاتحاد المغاربي واتحاد دول الخليج) أو المشاريع المشتركة في إطار الجامعة العربية.
يعود مشكل التكامل الاقتصادي العربي لعدة أسباب، أهمها الإرث الاستعماري خاصة في المغرب العربي الذي فرض وجود هذه الدولة في إطار تقسيم دولي للعمل لجعل تكاملهم في الاقتصاد العالمي أمرا حتميا، والسبب الثاني هو التفاوت وعدم التكافؤ في النمو الاقتصادي بين الاقطار العربية، وسبب آخر يتمثل في ضعف الجهاز الإنتاجي الغربي، بالإضافة الى فقدان الادارة السياسية الفعالة لإقامة تكامل اقتصادي بين هذه الأقطار.
ما تم إنجازه -حسب المؤلف - عبارة عن مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والمعاهدات التي أدرجت في ملاحق هذا الكتاب، وإذا لم يتم تجسيدها ميدانيا تبقى حبرا على ورق.
إن خصائص الدول العربية وظروفها أنها تتوافر على اعتبارات متميزة تجعل من الرغبة التكاملية ممكنة التحقيق، وما قد تحدثه من تأثيرات هادفة في العلاقات الدولية برمتها، وبالتالي إمكانية تحقيق نظام اقتصادي عربي بكل المقاييس لو توافرت الإرادة في ذلك، فالحالة العربية تكاد تكون متميزة، وقد لا تتوافر في أية منطقة أخرى في العالم، مع ذلك لا يزال النظام العربي بجميع أطرافه يعيش أزمة التكامل العربي بفعل تفاوت تركيب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، وفي توزيع القوى الإنتاجية والثروات الطبيعية وفي مستويات النمو الاقتصادي، وفي قدرة السوق على الاستجابة للطلب، مما ترتب عن هذا الوضع نتائج بالغة الخطورة، قد يكون أخطرها تكامل الاقتصاد العربي مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي تكاملا مفروضا عليه.
إن التعاون الاقتصادي العربي بات أكثر من ضرورة خاصة في زمن التحديات العولمية وعدم إمكانية مواجهتها أو تجاهلها، وبالتالي ضياع المصالح الاقتصادية للدول العربية في ظل هذه المنظومة العالمية الجديدة، إن إقحام الخلافات العربية، والعداوات السابقة ومرارة الماضي لا ينبغي أن تقف حجر عثرة في سبيل علاقات تعاون بين العرب كما يؤكد المؤلف.