أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عقد مؤتمر جديد حول ليبيا عبر تقنية الإنترنت في الخامس أكتوبر المقبل، برعاية الأممالمتحدة والحكومة الألمانية في إطار المساعي المتواصلة لإخراج هذا البلد من حالة الفوضى التي يعاني منها لقرابة العشر سنوات. وقال المسؤول الأممي، إن التحضيرات لا تزال جارية لمشاركة الأمين العام الأممي في الاجتماع الافتراضي الذي سيضم ممثلين عن الأممالمتحدة وعدد من المسؤولين الألمان ووزراء خارجية عدد من الدول، علاوة عن ممثلي طرفي النزاع في ليبيا. ويأتي الاجتماع الافتراضي بعد ثمانية أشهر من انعقاد المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية في 19 جانفي الماضي، حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، والذي توج ببيان ختامي تضمن الدعوة الى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5، لتحقيق وقف لإطلاق النار في هذا البلد المضطرب ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة وحظر توريد السلاح إلى ليبيا. ويأتي الإعلان بالتزامن مع ترحيب ايطاليا والبعثة الاممية بإعلان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، عزمه التنحي عن منصبه وتسليم مهامه لإدارة جديدة نهاية أكتوبر القادم. واعتبرت الخارجية الايطالية في بيان لها، قراره بأنه "ينم عن مسؤولية كبيرة في مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا"، معبرة عن آمالها في أن تدعم "جميع الأطراف بمسؤولية مسار الحوار نحو الحل مع احترام سيادة وإرادة الشعب الليبي". كما أشادت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بخطوة رئيس حكومة الوفاق الليبية ووصفت قراره "بالشجاع"، موضحة أن "إعلان سراج يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه". وضمن المساعي الرامية لإيجاد تسوية للازمة في ليبيا، عقدت بعثة الأممالمتحدة اجتماعها الثالث للحوار الاقتصادي الليبي لمراجعة خارطة طريق الاصلاح الاقتصادي، وذلك عبر الاتصال المرئي وبمشاركة خبراء ليبيين. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وضم 29 خبيرا اقتصاديا ليبيا إلى جانب ممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والبنك الدولي، "مناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي"، ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين. وناقش المجتمعون الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا واتفقوا على الاجتماع بشكل أكثر انتظاما لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملا للتحديات الاقتصادية في ليبيا. وكان الماريشال خليفة حفتر، أعلن قبل يومين عن إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في ليبيا التي أغلقتها قواته منذ جانفي الماضي، لكن "بشروط" قال يجب أن تتضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية. وكان الاغلاق لهذه الحقول قد خلف خسائر بأكثر من 8ر9 مليار دولار حسب آخر أرقام المؤسسة الوطنية للنفط بما أدى الى تفاقم أزمة التزود بالكهرباء والوقود في البلاد. غير أن الاتحاد الأوروبي أعلن أمس، أنه بصدد دراسة فرض عقوبات على ثلاث شركات بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على ليبيا. وذكرت تقارير أنه بموجب العقوبات التي وصفها دبلوماسيون بأنها "متواضعة لكنها مؤثرة"، ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل غد الاثنين في بروكسل. وتؤكد الاممالمتحدة وايضا الدول المنادية بضرورة حماية ليبيا وسيادة أراضيها على ضرورة احترام حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد باعتباره تهديدا لليبيا ولبلدان المنطقة.
