سنتان سجنا منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي

محكمة سيدي امحمد

أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، محمد جميعي، النائب بالبرلمان والمتابع بتهم سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي بسنتين سجنا، منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، التمس عقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.
تأجيل قضية نشناشي زليخة شفيقة
أجلت محكمة الشراقة، أمس، جلسة محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" والمتابعة في قضايا فساد إلى يوم 7 أكتوبر القادم، بعد مقاطعة هيئة الدفاع للجلسة طبقا لقرار اتحاد نقابة محامو الجزائر الذين قرروا تعليق المرافعات و العمل القضائي لمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الماضي.
وسبق تأجيل هذه القضية لمرتين خلال شهر أوت الماضي، بطلب من هيئة الدفاع.
وتخص قضية نشناشي زليخة شفيقة (المعروفة باسم السيدة مايا) ابنتيها، بالإضافة إلى الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد غازي، المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل.
ويتابع الجميع بتهم "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وطلب محمد غازي، في مستهل الجلسة من القاضي إطلاق سراحه مؤقتا لأسباب صحية وهو الطلب الذي ستدرسه المحكمة، حسبما أكده القاضي.
س. س
.. وتأجيل محاكمة طحكوت
أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس، جلسة الاستئناف في قضية محيي الدين طحكوت إلى تاريخ 21 أكتوبر الجاري، بسبب غياب أحد المتهمين (عبد الغني زعلان). تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع غابت عن الجلسة استجابة لقرار منظمة محاميي العاصمة والقاضي بتعليق كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع بداية من الأحد المنصرم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد، تبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
ب. ت