الحملة الاستفتائية حول الدستور تنطلق غدا

ينشطها أعضاء في الحكومة وأحزاب وجمعيات وطنية:

تنطلق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ويعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، غدا الأربعاء، حيث يرتقب أن ينشطها أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية.
وتجري حملة الاستفتاء التي تدوم إلى يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتفتتح الحملة غدا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، ويتولى تنشيطها أعضاء من الطاقم الحكومي الذين يتعين عليهم إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما تنشطها الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان، أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، فضلا عن الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية.
وتحسبا لهذا الموعد تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
وبالنسبة للاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة، فإنها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء.. وتقلص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر.
وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا "کوفيد -19". ويمنع في إطار الحملة الاستفتائية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية أو اللغات الأجنبية، وكل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، كما يمنع القيام بهذه الحملة خارج الفترة المحددة.
وتلزم السلطة الوطنية للانتخابات، كل المتدخلين بالسهر على حسن سير التجمعات والمهرجانات في ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، حيث تتحمّل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.
يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، كان قد دعا يوم السبت الماضي، منشطي الحملة الاستفتائية إلى "احترام الأخلاقيات والقواعد.. والابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي"، محذّرا من "أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة".
للإشارة فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة تعتمد على إصلاح شامل" لمؤسساتها"، تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي، حيث تم لهذا الغرض تنظيم حملة إعلامية واسعة وذلك على إثر سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ترأسها وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، الذي أكد خلالها على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور باستخدام كافة الوسائل، لا سيما الفيديو واستغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.