التعاون بين المؤسسات المصغرة يضمن نجاحها

أعلن عن حلّ مشكل العقار الصناعي في غضون شهرين..ضيافات:

دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات أمس بسطيف إلى "الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات المصغرة المنتجة لضمان نجاحها"، مؤكدا على هامش زيارته لعدد من المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب عبر بعض بلديات الولاية بأن "الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية ستعتمد على إنشاء سلسلة قيم، تسمح بتواصل مجموعة من المؤسسات المصغرة المنتجة مع بعضها، قصد تمكينها من الترويج لمنتجاتها وتغطية متطلبات السوق في عديد المواد".
ولدى تطرقه لمشكل العقار الصناعي، ذكر الوزير المنتدب بأنه "سيتم حله في غضون شهرين من الآن"، مؤكدا بأن "الدولة مستعدة رفقة السلطات المحلية لمرافقة الشباب الأوائل المستفيدين من هذه العقارات الصناعية". وأشار في نفس السياق إلى أن دائرته الوزارية المنتدبة "على أتم الاستعداد رفقة بعض الشركات العمومية لتوفير فضاءات لهؤلاء الشباب عن طريق الإيجار لمزاولة نشاطهم"، مؤكدا بأن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار المؤسسات المصغرة التي لا تستطيع توفير فضاءات نشاط لنفسها.
وحسب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالمؤسسات المصغرة "تم اتخاذ جميع التدابير على المستوى المركزي من أجل إنجاح هذه المؤسسات المصغرة"، مؤكدا في نفس السياق بأنه "في حال ضمان تعاون ميداني حقيقي بين جميع الفاعلين في المجال سيكون للجزائر إلى غاية نهاية السنة القادمة على أقصى تقدير نسيج مؤسساتي هام".
وتفقد السيد ضيافات في اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة بعض المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على غرار وحدة صناعة مواد التعبئة من الورق ببلدية عين ولمان (جنوب سطيف) ووحدتين للحدادة والنجارة المعدنية وكذا صناعة مختلف أنواع البلاستيك ببلدية العلمة.
وكان الوزير المنتدب، قد أكد في لقاء جمعه أول أمس مع ممثلي أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة عن طريق مختلف أجهزة دعم التشغيل بأن "مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب في مجال الاستثمار.. كما يعد بمستقبل واعد للشباب في المجال الاقتصادي ويضمن حرية كاملة للمستثمرين".