وثيقة مصيرية في مسار تأسيس الجزائر الجديدة

رافع للتعديل الدستوري..وزير الاتصال:

❊ تأكيد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجزائريين
وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أمس بجيجل، مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل ب"الوثيقة المصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة".
وأضاف السيد بلحيمر خلال شرحه لبعض المواد التي يتضمنها مشروع التعديل الدستوري في لقاء جمعه مع ممثلي الحركة الجمعوية بالقاعة المتعددة الرياضات بغيجة الطاهر بمدينة الميلية (56 كلم شرق جيجل)، أن مشروع تعديل الدستور "أحدث تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات". وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن التعديلات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور والمستوحاة من روح بيان أول نوفمبر1954 والمعبرة عن طموحات الشعب، تهدف أساسا إلى "صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع وتكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية وإيجاد توازن مرن بين السلطات". وأضاف بأن التعديل الدستوري "يؤكد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين والجزائريات"، فضلا عن "تثمين الكفاءات لاسيما الشبانية منها وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد وكل التجاوزات لإحداث إقلاع اقتصادي مستدام".
وأفاد بلحيمر أن مشروع تعديل الدستور جاء بعدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى سد الفراغات والنقائص المسجلة وكذا التكفل بالأوضاع والحالات المستجدة في مختلف المجالات. كما ذكر بأن من أبرز ملامح مشروع تعديل الدستور، دسترة الحراك الشعبي ودور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وكذا حظر خطابات الكراهية والتمييز والتنصيص على مؤسسات رقابية واستشارية جديدة، كالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
وأبرز الوزير كذلك الأهمية التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للحريات، من خلال حرية التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة بحماية الملكية الخاصة وفرض رقابة ضيقة على نظام نزع الملكية وتوفير الأمن القانوني وكذا الحرية الجسدية بعدم انتهاك حرية الإنسان وحماية الحياة الخاصة للأشخاص، إضافة إلى حرية الرأي وحرية التعبير الجماعي من خلال ضمان التعددية الحزبية والحريات النقابية والاهتمام بالمجتمع المدني كوسيط وشريك فعّال في التكفل بانشغالات المواطن. واختتم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة مداخلته بحث الجميع على أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل، معبرا عن تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة في "وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر".
* ي. ن
==========
أبرز النية الصادقة للقيادة السياسية الحالية.. لباطشة:التصويت على الدستور يحصّن حقوق العمال
دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة العمال وجموع المواطنين للتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، "من أجل تحقيق مزيد من المكاسب للطبقة الشغيلة"، مبرزا في هذا الإطار، تجاوب القيادة السياسية الجديدة في البلاد لمطالب الاتحاد ومنها المطلب المتعلق برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
وذكر لباطشة في التجمّع الشعبي العمالي الذي احتضنته "دار الشعب"، بالعاصمة أمس، بأن العمال الجزائريين ساهموا في معركة التغيير بنزولهم إلى ميدان الحراك، وتمكنهم من إسقاط القيادة السابقة للمركزية النقابية في المؤتمر ال13 المنعقد في جوان 2019، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر أحدث قطيعة مع ممارسات الماضي، وكرّس دمقرطة العمل النقابي، لا سيما من خلال النقاط الجديدة التي تضمنها كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد.
وإذ اعتبر التصويت على مشروع التعديل الدستوري "خطوة أخرى على السكة الصحيحة، بعد الدور الإيجابي الذي لعبه العمال في الانتخابات الرئاسية الماضية، قناعة منهم بأن التغيير السلمي لا يتحقق إلا عبر الصندوق"، أكد لباطشة أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور سيكمل مسار التغيير الذي انخرط فيه العمال، مبررا التجاوب العمالي مع أبرز الأحداث الوطنية التي تدعم استقرار المؤسسات والوطن، بالتاريخ المشرف للاتحاد وسيره على نهج مؤسسيه. وأشار الأمين العام للمركزية النقابية، مخاطبا الحضور المشكل من ممثلي 29 فيدرالية وكذا ممثلي عمال المؤسسات الاقتصادية، إلى أن مشروع تعديل الدستور، تكفل بأهم مطالب الحراك الشعبي، التي تتوافق مع اهتمامات وانشغالات العمال، وفي مقدمتها حماية الحقوق النقابية من خلال إقرار تسهيلات لتشكيل النقابات وضمان الحق في الإضراب وتحصين مقومات الاقتصاد الوطني وحمايتها من الفساد.
وبالمناسبة وعد لباطشة العمال، بافتكاك المزيد من الحقوق بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور، لا سيما الحق الأساسي في التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة دون شرط السن، متأسفا في هذا الصدد للوضع المتردي الذي تعاني منه فئة المتقاعدين، "حيث لا تتناسب المنح المحصلة مع ما قدموه من خدمة خلال فترة النشاط"، مرجعا هذا الوضع إلى "السياسات العرجاء"، التي قال بأنه "سيتم تصحيحها بنضالات المركزية النقابية ومطالبها التي سترفع للقيادة السياسية الحالية"، مسجلا بالمناسبة بأن هذه الأخيرة تبدي تجاوبا مع المطالب المرفوعة إليها، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. كما شدّد لباطشة على أن مشروع تعديل الدستور، "موجه للأغلبية الشعبية وليس لأقلية من حماة مصالح الجهات الأجنبية، كما كان عليه دستور 2016"، مبرزا بالمناسبة تحصين المشروع لعناصر الهوية الوطنية وفي مقدمتها الدين الإسلامي واللغتان العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى نبذه لخطاب الكراهية والتمييز والجهوية، ليعرب في الأخير عن أسفه للهجمات التي يتعرض لها المسلمون عبر العالم، مستنكرا في هذا السياق خطاب الرئيس الفرنسي على وجه الخصوص.
شريفة عابد