تخصيص 16 مليار دينار لقطاع التجارة

مشروع قانون المالية 2021.. رزيق:

❊ القطاع لم يتحصل على برامج جديدة نظرا للوضعية المالية
استفاد قطاع التجارة في اطار مشروع قانون المالية 2021، من ميزانية تسيير تجاوزت قيمتها المالية مبلغ 16 مليار دينار، مسجلة بذلك تراجعا ب7.43 بالمئة مقارنة بميزانية التسيير لعام 2020.
وكشف وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، برئاسة أحمد زغدار، رئيس اللجنة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ان قطاعه استفاد في اطار هذا المشروع من ميزانية تسيير بقيمة 224ر16 مليار دينار بما يعادل 27ر85 بالمئة من مجمل احتياجات القطاع. وقال الوزير، إن هذا التقليص الذي وصفه ب«الطفيف" من ميزانية القطاع يتماشى مع سياسة الحكومة لترشيد النفقات على مستوى جميع القطاعات، مضيفا أن في هذا الاطار تم الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المكاسب الاجتماعية والاستمرار في تحسين الخدمة العمومية. وطمأن السيد رزيق، أنه بالرغم من تراجع الميزانية القطاعية للسنة المقبلة، فإن دائرته الوزارية بصدد تقديم تعويضات عن تكاليف نقل البضائع الى ولايات الجنوب، مع مراجعة قائمة البضائع المعنية بإضافة الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ومواد الشعير والصويا والذرة.
وشدد رزيق، في هذا السياق، على حرص الوزارة على التكفل بتموين مناطق الجنوب، حيث ذكر انه تم إدراج عدة إصلاحات جوهرية على نظام المقايضة مع دولتي النيجر ومالي، وذلك من خلال زيادة قائمة المواد المعنية بهذا النظام، وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال. كما أعلن الوزير، ان المبلغ المخصص لميزانية التجهيز قلص ب301 مليون دينار بما يمثل 92ر13 بالمئة من المطلب المعبر عنه لدى مصالح وزارة المالية. وحدد المتحدث بأن هذا المبلغ يستغل لتقييم عدة برامج في طور الإنجاز من ضمنها اقتناء برامج وتجهيزات خصوصية لشبكة الإنترنت، وتشخيص ودراسة وضع نظام معلوماتي لرقمنة وزارة التجارة، وكذا اقتناء التراخيص المضادة للفيروسات لصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لمدة خمس سنوات.
وأكد رزيق، أن القطاع لم يتحصل على تسجيل برامج جديدة اخرى نظرا للوضعية المالية التي تمر بها البلاد، لكنه تطرق بالمقابل الى ضرورة خلق مناطق حرة تجارية للتصدير لاسيما بمنطقة وادي سوف، أين سيتم إنشاء أكبر منطقة للتصدير تظم سوقا وطنية للتمور والفواكه والخضر إلى جانب مكاتب. كما أشار الوزير، إلى السوق الصينية التي تسمح للفلاحين والمصدرين الجزائريين بتوجيه منتجاتهم نحوها وهي التي تمثل أكثر من 8ر1 مليار مستهلك، كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية نهاية ديسمبر المقبل، تضم مختصين لتصدير التمور والمشروبات وكذا اللحوم البيضاء نحو الصين.