مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس ان قطاعه استفاد في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 من ميزانية تسيير بقيمة 224ر16 مليار دينار، مسجلة بذلك تراجعا ب 43ر7 بالمئة مقارنة بميزانية 2020.
وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، برئاسة أحمد زغدار رئيس اللجنة و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، افاد السيد رزيق ان ميزانية التسيير لقطاع التجارة بلغت 224ر16 مليار دينار،ما يعادل 27ر85 بالمئة من مجمل احتياجات القطاع.
وأوضح ان هذا التقليص "الطفيف" من ميزانية القطاع يتماشى مع سياسة الحكومة لترشيد النفقات على مستوى جميع القطاعات، مضيفا أن في هذا الاطار تم الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المكاسب الاجتماعية و الاستمرار في تحسين الخدمة العمومية.
وطمأن السيد رزيق انه بالرغم من تراجع الميزانية القطاعية للسنة المقبلة، فان دائرته الوزارية بصدد تقديم تعويضات عن تكاليف نقل البضائع الى ولايات الجنوب مع مراجعة قائمة البضائع المعنية، وذلك بإضافة الخضر و الفواكه و اللحوم الحمراء والبيضاء ومواد الشعير والصويا والذرة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد رزيق على حرص الوزارة على التكفل بتموين مناطق الجنوب? مذكرا انه تم ادراج عدة إصلاحات جوهرية على نظام المقايضة مع دولتي النيجر و مالي و ذلك من خلال زيادة قائمة المواد المعنية بهذا النظام و كذا تسهيل الإجراءات الإدارية و مرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وأبرز الوزير خلال تدخله ان نظام المقايضة الموجود منذ القدم في هذه الولايات الحدودية يجب ان يبنى على مبدأ التوازن التجاري موضحا انه قد تم إحصاء عدة منتوجات قابلة لاستيراد عن طريق المقايضة من دول الجوار منها المواشي و الخضر و كذا الفواكه الاستوائية مثل الأناناس و المانجو.
دائما في اطار الميزانية المخصصة للقطاع في اطار مشروع قانون المالية ل2021، أعلن الوزير ان المبلغ المخصص لميزانية التجهيز قلص بملغ 301 مليون دينار أي ما يمثل 92ر13 بالمئة من المطلب المعبر عنها لدي مصالح وزارة المالية.
و حدد بان هذا المبلغ يستغل لتقييم عدة برامج في طور الإنجاز من ضمنها اقتناء برامج و تجهيزات خصوصية لشبكة الإنترنت، تشخيص و دراسة وضع نظام معلوماتي لرقمنة وزارة التجارة و كذا اقتناء تراخيص المضادة للفيروسات لصالح الإدارة المركزية و المصالح الخارجية لمدة خمس سنوات.
وحسب الوزير لم يتحصل القطاع على تسجيل برامج جديدة اخرى نظرا للوضعية المالية التي بمر بها البلاد.
وفيما يخص تشجيع التصدير و السعي الى احداث توازن في الميزان التجاري، تطرق الوزير الى ضرورة خلق مناطق حرة تجارية للتصدير لاسيما بمنطقة وادي سوف أين سيتم انشاء اكبر منطقة للتصدير تظم سوق وطني للتمور و الفواكه و الخضر الى جانب مكاتب.
كما أشار في ذات السياق الى السوق الصينية التي تسمح للفلاحين و المصدرين الجزائريين الى توجيه منتجاتهم نحو هذه السوق التي تمثل اكثر من 8ر1 مليار مستهلك.
وفي هذا الصدد، كشف السيد رزيق عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية نهاية ديسمبر المقبل تضم مختصين لتصدير التمور و المشروبات و كذا اللحوم البيضاء نحو الصين التي أعربت عن إعجابها بالمنتوج الجزائري و التي أبدت استعدادها لفتح المجال للمنتوج الجزائري خاصة خلال معرض الصين الدولي للواردات و الصادرات الذي شارك وزير التجارة في افتتاحه بتقنية التحاضر عن بعد.