أعطى وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أول أمس، إشارة إطلاق آخر حصة من برنامج "عدل 2" بالعاصمة، قوامها 13 ألف و300 وحدة سكنية يتم إنجازها في مساحة إجمالية تقدر ب107 هكتارات بموقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله، معلنا بالمناسبة بأنه سيتم بعد سنة من الآن الشروع في تسليم الحصص الأولى من البرنامج المتبقي من سكنات "عدل" للمستفيدين. ويضاف البرنامج الذي تم إطلاقه أول أمس، بسيدي عبد الله بالعاصمة، إلى حصة إجمالية تبلغ 44 ألف وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال مؤخرا حسب الوزير، ليتم بالتالي الانتهاء كليا من إطلاق أشغال إنجاز برنامج 560 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. وقال الوزير إنه "بعد سنة من اليوم سيتم الشروع في تسليم الحصص الأولى من البرنامج المتبقي من سكنات عدل للمستفيدين.. كما ستكون نهاية السنة الجارية 2020، فرصة للشروع في توزيع آلاف السكنات في إطار برنامج عدل على المستفيدين". وفي كلمته، خلال حفل إطلاق هذه الحصة، بحضور إطارات القطاع والمدير العام لوكالة عدل طارق بلعريبي ووالي العاصمة يوسف شرفة، كشف الوزير عن شروع القطاع بعد طي برنامج عدل 2 نهائيا في دراسة ملفات طالبي السكن في هذه الصيغة، الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني ولم يدفعوا الشطر الأول وذلك خلال سنة 2021، حيث سيتم في هذا الإطار، حسبه، فتح ملفات الطعون التي قبلت ولم يسدد أصحابها الشطر الأول بعد. من جانب آخر، أكد الوزير على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لإنجاز المرافق العمومية الملحقة، مشيرا إلى برمجة إنجاز 30 مرفقا عموميا بموقع سيدي عبد الله ستسجل في إطار برنامج 2021، فيما كشف عن إصدار القطاع لتعليمة تمنع إنجاز المحلات التجارية تحت العمارات المبرمجة في إطار أي مشروع سكني مستقبلا، حيث سيتم، حسبه، تعويض هذا النمط بإنجاز مجمّعات تجارية منفصلة داخل الأحياء السكنية، تنجز بطريقة تحافظ على النمط السكني الجمالي للأحياء، والتي ستنجز إما من طرف وكالة عدل أو من طرف مستثمرين خواص. وطلب الوزير من المدير العام لوكالة "عدل" التفكير في دراسات أكثر دقة لإنجاز المرافق العمومية، تراعى فيها استراتيجية التحوّل الطاقوي نحو الطاقات المتجددة والنظيفة. كما أكد على ضرورة الشروع مباشرة في أشغال التهيئة الخارجية بعد إنهاء الأشغال الرئيسية الأولى للمشاريع، ليتم إنهاء الأشغال الداخلية والخارجية في وقت واحد، داعيا بالمناسبة السلطات المحلية للشروع سريعا في إعطاء أسماء لكل هذه الأحياء السكنية. وفيما يتعلق بتأثيرات وباء كوفيد 19 على القطاع، قال السيد ناصري أن عديد الموظفين بقطاع السكن ووكالة "عدل" أصيبوا بوباء كوفيد-19، "إلا أنهم يستمرون في أداء مهامهم عن بعد لضمان إنجاز البرامج في آجالها وتمكين المكتتبين من اختيار مواقعهم نهاية الشهر الجاري". ولم ينف الوزير تسجيل بعض التأخر في الإنجاز بسبب الوضعية الوبائية وإجراءات الحجر والبروتوكول الصحي المطبق، غير أنه طمأن المكتتبين بتنشيط الورشات. وأشرف الوزير على إطلاق عملية تشجير بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة على إنجاز تهيئة خارجية مدروسة في المحيطات السكنية.
