4 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي الأسبق عبد القادر زوخ

بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات لعلي حداد

أدانت محكمة تيبازة الابتدائية علنيا حضوريا، أمس، المتهم، عبد القادر زوخ، والي العاصمة الأسبق، ب4 سنوات سجنا نافذا، بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأسبق علي حداد.
كما أدانت المحكمة عبد القادر زوخ المتواجد حاليا في السجن بتهمة تورطه في قضيتي فساد أخريين، بمليون دينار غرامة مالية وإقصائه من ممارسة وظائف سامية، أو الترشح لمنصب سياسي، لمدة 3 سنوات، بعد نفاذ العقوبة.
وجرت أطوار المحاكمة يوم 8 ديسمبر الجاري، حيث التمست النيابة 10 سنوات سجنا نافذا، ومليون غرامة لجنحتي "إساءة استغلال الوظيفة "و"منح امتيازات غير مبررة للغير"، (لصالح علي حداد، الذي مثل أمام هيئة المحكمة كشاهد).
وفي حيثيات القضية، تسبب فساد المتهم في "خسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي، وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية"، حيث أثبتت تحقيقات المفتشية العامة للمالية، عن وجود خروقات ومخالفات صريحة لقوانين تسيير أملاك الدولة والاستثمار في تسعة ملفات "استثمارية"، ظهرت فيما بعد أنها مشاريع "وهمية" لم يجسدها علي حداد، على أرض الواقع.
وتساءل القاضي في استجوابه للمتهم زوخ، عن الاستفادات "المشبوهة"، لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالك مجمع الأشغال العمومية، أو شركات استثمارية أخرى، من عدة عقارات واقعة بإقليم الجزائر العاصمة، دون وجه حق من خلال حصوله على قرارات امتياز تشوبها عديد الخروقات القانونية لمساحات خيالية، وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية. ولعل أبرزها قطعة أرضية بمساحة أزيد من 39300 متر مربع، بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بالمنطقة، هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة، وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الأوعية العقارية.
وجاءت هذه الاستفادة، حسب قاضي الجلسة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، فيما تم إصدار تحويل طبيعة المشروع من مركب صناعي إلى مشروع ترفيه وإصدار قرار الاستفادة وحق الامتياز من قبل والي العاصمة، دون الرجوع إلى المجلس الوطني للاستثمار وتحايله في التسوية، حيث أن القطعة المذكورة كانت تشكل سابقا قاعدة حياة استولى عليها علي حداد، دون رخصة، في حين تم تحويل المشروع إلى مصنع لإنتاج الزفت، وكذا حظيرة لركن آليات الأشغال، حيث تسببت تلك الاستفادة في خسارة للخزينة العمومية لبلدية الحراش، تقدر ب133 مليار.
كما استفاد علي حداد، دون وجه حق، من عدة قطع أرضية بإقليم بلدية حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء، وغيرها من المناطق الأخرى، بعضها بمساحة أزيد من 16 ألف متر مربع، بحسين داي، فضلا عن اعتدائه على عدة قطع أرضية فلاحية، منها 30 ألف متر مربع، لإنجاز مركب رياضي، لفائدة فريق اتحاد العاصمة. من جانبه، أكد دفاع المتهم زوخ، استئناف الحكم لدى مجلس قضاء تيبازة.
للتذكير كانت محكمة تيبازة، قد أدانت والي العاصمة الأسبق، في قضيتي فساد أخريين ب5 سنوات سجنا نافذا، لكل قضية ومليون دينار غرامة، مع مصادرة جميع أملاكه، وإيداعه السجن خلال جلسة المحاكمة.
وتتعلق القضيتان بتهم فساد أخرى، على علاقة بأفراد عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وعائلة رجل الأعمال، محي الدين طحكوت.