قرار ترامب حول الصحراء الغربية يقوض كل تسوية بطرق سلمية

حسب خبير روسي

أكد الخبير الروسي، ألكسندر بوريسوفيتش ميزيايف، أن إعلان الرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية يقوض مبدأ حل القضية على أساس القانون الدولي، ويتعارض مع السياسة التي تبنتها الولايات المتحدة حول هذه القضية طيلة العقود الماضية.
وتوقع الخبير الروسي إلغاء هذا الإعلان من طرف الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم 20 جانفي الجاري، تماما كما تعهد به بخصوص رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وكذا إلغاء انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تغير المناخ.
وأدان بوريسوفيتش ميزيايف، في مقال صحفي المماطلة في تنفيذ القانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية وولاية بعثة "مينورسو" الأممية المتمثلة في تنظيم الاستفتاء، مشيرا الى انزعاج بلاده من الموقف الأمريكي والذي انعكس في القرارات التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الترويج لمقاربات من قبيل "الواقعية وحل وسط لقضية الصحراء الغربية".
وأضاف أن جبهة البوليزاريو التي أعلنت استئناف الحرب حذّرت منذ مدة من تقاعس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ومن محاولات المغرب تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التأثير على نتائج الاستفتاء.
لكنه أكد بالمقابل أنه رغم الممارسات المغربية وقمع احتجاجات المواطنين الصحراويين فإن هذا "لا يثير أي اهتمام لدى البعثة رغم حدوثها على بعد أمتار قليلة من بنايتها" كما أبرزته في كل مرة رسائل الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الى مجلس الأمن وللأمم المتحدة.
وأكد الخبير الروسي، أن بلاده ما انفكت تدافع عن خيار حل يستند على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، في إطار الإجراءات المتناسبة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ان الطريق إلى ذلك يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو بوساطة الأمم المتحدة.
وأشار الخبير الى إعلان جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، في عهد ترامب بأن الرئيس بايدن، سيتعين عليه سحب قرار الإدارة الحالية، وايضا توقع جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي السابق المبعوث الاممي السابق الى الصحراء الغربية من أن الإدارة الجديدة ستفعل ذلك بالتأكيد.