شرع بمجلس قضاء الجزائر، اليوم السبت، في مساءلة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها عدّة مسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وكان أول من استمعت إليه رئيسة الجلسة الوزير الأوّل الأسبق أحمد أويحيى، المتواجد بالمؤسّسة العقابية بالعبادلة (بشار)، الذي نفى كلّ التهم الموجّهة إليه، والمتمثّلة أساسا في "منح امتيازات غير مبرّرة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال". وعند إجابته عن سبب تحويل الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزير الأوّل في نفس الفترة التي تقرّر فيها وقف استيراد السيارات والتوجّه إلى التركيب، قال أويحيى إنّ القرار اتّخذه أعضاء المجلس وليس هو (بصفته رئيسا للمجلس) مبرّرا التحويل إلى كون الهيئة سابقا كانت تابعة لوزارة ترقية الاستثمار التي ألغيت في 2014 وأصبحت تابعة لوزارة الصناعة. وعن سبب عدم تحويل المجلس إلى وزارة الصناعة، برّر أويحيى القرار بكونه (المجلس) لا يدرس فقط المشاريع الصناعية، بل كلّ ملفات الاستثمار في كلّ القطاعات. وبخصوص المعايير التي تمّ اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات والمعروفة ب5+5، أجاب أويحيى أنّ اختيار هؤلاء المتعاملين من بين 89 تقدّموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع جاء لكونهم ينشطون في الميدان وليس لسبب آخر، وأضاف أنّه لم يتم إقصاء ملفات بعض المتعاملين، على غرار "مجمع سفيتال"، عشايبو" و"أمين أوتو" لأنّه لم تودع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وعن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات (بنكية وبريدية)، رد أويحيى أنّ مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وأنّ رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة". وأضاف في هذا السياق أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أوّل "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية ب350 مليون دينار تم إيداعها في حساباته"، مشيرا إلى أنّه "لم يقم بالتصريح بهذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017". وبخصوص الشركات التي يملكها اثنان من أبنائه، جدّد أويحيى القول إنّهما "تحصّلا على قروض بنكية في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب (اونساج) لتأسيس شركة للطباعة وأخرى للتأمين المعلوماتي ولم يتحصّلا على امتيازات". للإشارة، تستمر هذه الجلسة في الفترة المسائية بمواصلة استجواب باقي المتهمين. وتقرّر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرّر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلّق الأمر بملف الفساد الأوّل الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.
