دعم قوي في مجلس الأمن لمبدأ "حلّ الدولتين"

غياب حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية يهدّد السلم العالمي

أكد الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لبحث التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، على أن حل الدولتين بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها هو الصيغة الوحيدة لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ففي جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن خصصت لمناقشة القضية الفلسطينية، أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو متحدثة بالنيابة عن الأمين العام الأممي أن "الأمم المتحدة والجامعة تعملان على دعم الإجماع الإقليمي والدولي الواسع بشأن حل الدولتين وتعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية والتركيز على الدبلوماسية الوقائية لتجنب تصعيد التوترات". وشدّدت ديكارلو على أن حل الدولتين الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين الجانبين. من جانبه أوضح الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط أن "حل الدولتين كما يؤكد عليه المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن وبالإجماع، هو الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، موضحا أن "الأمر سيتطلب في المرحلة المقبلة جهدا من جميع الأطراف المعنية بالسلام في الشرق الأوسط من أجل إعادة التأكيد على هذا الحل بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها".
وتأسف لتعرض صيغة حل الدولتين "للتهميش من قبل الوسيط الرئيس لعملية السلام" بما شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية على "تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشروعات خطيرة وهدامة مثل ضم الأراضي المحتلة". وعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة مفتوحة تحت عنوان "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية" حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في صون السلام والأمن الدوليين. وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، فقد تضمنت كلمة تونس التي ترأست جلسة مجلس الأمن بصفتها تتولى الرئاسة الدورية للشهر الجاري تحذيرا من أن "عدم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة". وجدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، التأكيد على دعوة بلاده إلى "تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام بما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأجمع المشاركون في الجلسة على "أهمية تعزيز آليات التشاور بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بما يساهم في اعتماد تسويات شاملة ودائمة للنزاعات القائمة ومعالجة ناجعة لأسبابها. وهو ما "يعزز دور الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السلم والأمن الدوليين بالمنطقة في ظل التحديات التي تواجهها".