نظمت فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة حامة بوزيان، مواصلة لمساعي مصالح أمن ولاية قسنطينة، في محاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة للمستهلك، خرجة ميدانية للحرص على احترام شروط الحفظ الصحية وكذا جودة السلع ومطابقة الفواتير وبطاقات صلاحية اللحوم لمراقبة القصابة وبيع اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". العملية التي كانت رفقة الفرقة المختلطة المشكلة من أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بذات الدائرة وكذا الطبيبة البيطرية لمكتب الصحة ببلدية حامة بوزيان، مست العديد من المحلات التجارية على مستوى قطاع الاختصاص تم خلالها تسجيل مخالفات تتعلق بانعدام النظافة وكذا عرض للبيع لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك. العملية أسفرت عن حجز كمية من اللحوم البيضاء من أجنحة الدجاج غير صالحة للاستهلاك والتي تم إتلافها على مستوى حظيرة البلدية. الخروب .. تفكيك شبكة سرقة لواحق المركبات تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي "ماسينيسا" بأمن دائرة الخروب، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص من بينهم 3 مسبوقين قضائيا أحدهم محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 31 و33 سنة، لتورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جنح ضد الممتلكات، السرقات المتعددة المقترنة بظرف الليل واستحضار مركبة للتنقل وتسهيل الهروب وإخفاء أشياء مسروقة. تعود حيثيات القضية إلى شكوى مرسمة من قبل ضحية بخصوص تعرضه إلى سرقة العجلات الأربعة لمركبته من نوع "بيكانتو" من قبل مجهولين، لتتمكن من تحديد وجود أربع عجلات من دون إطاراتها المطاطية للمركبة السالفة الذكر معروضة للبيع بمحل تجاري مخصص لبيع وتصليح العجلات على مستوى حي الكلم الرابع، بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الرابع عشر تم التنقل إلى ذات المحل وعرضها على الضحية الذي تعرف عليها من الوهلة الأولى، كما مكن التحقيق المفتوح من تحديد هوية مركبة على متنها 3 أشخاص بصدد بيع بطارية، ليتم تكثيف الأبحاث والتي أثمرت بتوقيفها على مستوى محور الدوران حي الدقسي عبد السلام، بعد إخضاعها للتفتيش، تم ضبط بداخلها على 3 بطاريات يرجح أنها محل سرقة ليتم حجزها، كما مكن التحقيق المستمر من توقيف مشتبه فيه آخر واسترجاع 4 عجلات مطاطية من محله التجاري بحي الجدور. وأفضى التحقيق المعمق إلى ضلوع المشتبه فيهم بالعديد من عمليات سرقة بمختلف المجمعات السكينة ب"ماسينيسا" والتي بلغ عددها 7 عمليات، إضافة إلى عمليات أخرى خارج إقليم الاختصاص، كما تبين أن أحد المشتبه فيهم محل بحث من قبل السلطات القضائية. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
