ممثلو المترشحين:

الحملة الانتخابية نقلة نوعية في التحول الديمقراطي

أجمع ممثلو مترشحين لرئاسيات 9 افريل الجاري امس الثلاثاء بأن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق تنم عن نقلة نوعية في التحول الديمقراطي بالجزائر. وعبر ممثلو المترشحين في حصة إذاعية "نقاط على الحروف" بثتها إذاعة الجزائر الدولية عن ارتياحهم "لهذه النقلة النوعية في الخطاب الديمقراطي بالجزائر ولتجاوب الجمهور مع أداء المترشحين في الأسبوع الثاني من الحملة ونشاطاتهم الجوارية التي قاموا بها في عديد من مناطق البلاد.
وفي هذا الصدد قال ممثل المترشح الحر محمد سعيد أن خطاب هذا الأخير كان "خطابا هادفا يرمي إلى إحداث التغيير وأن الانشغالات التي طرحتها نشاطاته الجوارية سمحت بالوقوف على اهتمامات المواطنين".
من جهته اعتبر ممثل المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة أن الحملة الانتخابية دليل على المستوى الذي وصلت إليه البلاد في طريقها نحو ترسيخ الديمقراطية مشيرا إلى "الأداء المميز" للمترشح بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية من خلال "واقعية خطاباته" ونشاطاته الجوارية وتناوله لمواضيع "مست انشغالات واهتمامات المواطنين من قريب".
كما وصف ممثل مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الحملة الانتخابية ب"الجيدة" واعتبرها "تحولا بارزا في الخطاب الديمقراطي بالجزائر" مشيرا إلى أن القافلة الانتخابية للمترشح موسى تواتي التي تعتمد على الاتصال المباشر مع المواطنين قد زارت 28 ولاية لحد الآن.
أما ممثل مرشح حزب الإصلاح جهيد يونسي فقد أوضح أن الحملة الانتخابية وصلت الى مستوى لا بأس به واعتمدت على "خطاب جديد وبرامج متعددة بعيدا عن كل تجريح".
وعلى صعيد آخر أشار جل الممثلين الى حدوث بعض "التجاوزات" كعدم احترام الأماكن المخصصة للدعاية الاشهارية و"الفوضى" في إلصاق صور المترشحين و"استغلال الوسائل العمومية لحملة احد المترشحين" وكذا "زج الجمعيات الخيرية في الحملة الانتخابية". وطالب ممثل أحد المترشحين بضرورة زيادة الدعم المالي من قبل السلطات العمومية.
إلا أن ممثل المترشح عبد العزيز بوتفليقة فيرى أن حدوث بعض التجاوزات أمر يحدث في مثل هذه الاستحقاقات ونظرا للحدث الكبير الذي يعيشه الشعب الجزائري وهو "عرس الانتخابات" منددا ب"إثارة وتكرار الطعون والاحتجاجات التي لا تقوم على أي أساس".
وفي هذا السياق أكد أحد اعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أن اللجنة قد قامت بدراسة كافة الطعون والاحتجاجات وأصدرت مداولات أرسلتها الى الجهات المعنية. وشدد في نفس الوقت على أن اللجنة "ترفض التطاول والمزايدة في الأمور" وهي "سيدة في قرارها".
وفي الأخير شدد هؤولاء الممثلون على "ضرورة احترام قانون الانتخابات" وعلى أن تعمل الهيئات العمومية على "تنفيذ القانون" وأن "لا يقتصر عمل اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات على المداولات".