ممثلو المترشحين يجمعون على ضرورة تخليص الدستور من كافة التناقضات

أجمع ممثلو مرشحين لرئاسيات التاسع من أفريل القادم خلال حصة خاصة ''بدائل ومقترحات'' بثتها أمس القناة الإذاعية الأولى على ضرورة تخليص الدستور من كافة التناقضات والفراغات. فقد طرح ممثل المترشح علي فوزي رباعين إشكالية التداخل في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة المختلفة خاصة ما بين السلطة التشريعية و التنفيذية الناجمة عن تناقضات بين نصوص دستورية حسب قوله. وذهب ممثل المترشحة لويزة حنون في نفس السياق مؤكدا بأن حزب العمال ''يقترح إسناد صياغة الدستور لمجلس تأسيسي سيد ينتخب بصفة ديموقراطية يكون من صلاحياته تعيين الحكومة و مراقبتها''. كما يجب - حسب نفس المتدخل - أن يعطي الدستور ''الحق للشعب لسحب العهدة في إي وقت من المنتخبين بدءا من أعضاء المجالس البلدية إلى رئيس الجمهورية''. من جهته يرى ممثل المترشح جهيد يونسي بأن الدستور الجزائري ''يحمل في طياته تناقضات تؤشر على شخصنة الدولة و تجسيد صلاحيات مختلف مؤسساتها في شخص واحد هو رئيس الجمهورية''. ويقترح ممثل مترشح حركة الإصلاح اعتماد النظام البرلماني الذي يعطي للبرلمان صلاحيات أوسع في التشريع والرقابة مع ''حصر حق التشريع بالمراسيم في حالات ضيقة''. كما اقترح استحداث محكمة دستورية وتوسيع دائرة إخطار المجلس الدستوري وإعطائه حق اخذ المبادرة بقراءة النصوص القانونية و رفض ما يتعارض منها مع الدستور. ولم يكن رأي ممثل المترشح المستقل محمد السعيد مختلفا إذ يرى ضرورة إدخال تعديلات على الدستور خاصة ما تعلق منها بالفصل بين السلطات و العهدة الرئاسية الذي يرى ضرورة حصرها في عهدتين. هذا الرأي خالفه ممثل المترشحة لويزة حنون الذي رأى فيه مساس بالخيار الديمقراطي و مساسا بسيادة الشعب وإرادته و هو ما ذهب إليه ممثل المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة الذي يرى بأن تحديد عدد العهدات الانتخابية يحد من الديمقراطية وسيادة الشعب. وأجمع المشاركون في الحصة على ضرورة ''تحصين القاضي من كافة الضغوطات والابتزاز من خلال تحسين ظروفه المهنية و الاجتماعية و خضوعه طيلة مسيرته المهنية للمجلس الأعلى القضاء الذي يجب أن يكون منتخبا''.