يسدل اليوم الستار على الحملة الانتخابية بعد 19 يوما استغلها المترشحون لتسويق برامجهم الانتخابية واستمالة الناخبين للتصويت لصالحهم في رابع استحقاق رئاسي تعددي في الجزائر، لم يعد يفصل المترشحين عنه سوى ساعات معدودة. بدأ العد التنازلي لساعة الحسم التي يقرر فيها الشعب الجزائري من يتولى شؤون البلاد للمرحلة المقبلة بعد 19 يوما استمع واطلع خلالها بشكل مباشر أو غير مباشر على مختلف البرامج الانتخابية التي عرضها المترشحون في التجمعات الشعبية وعبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة. وقد جرت الحملة الانتخابية لرئاسيات 9 أفريل الجاري في ظروف عادية حسب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي أكد منسقها العام محمد تقية أنه وباستثناء بعض الاحتجاجات العادية التي تقدم بها ممثلو بعض المترشحين والتي نجحت اللجنة في تسويتها فإن الحملة الانتخابية كانت ناجحة وجرت في ظروف جيدة. وأهم ما ميز الحملة الانتخابية هو تكثيف الخرجات الميدانية من قبل المترشحين الذين جابوا مختلف الولايات لمقابلة أكبر عدد من الناخبين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية وما يعرضونه عليهم للمرحلة المقبلة، كما أجمع المترشحون على ضرورة الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس المقبل لإحباط مخططات دعاة المقاطعة بغض النظر عن اختيار كل ناخب لأن الأهم هو التصويت، لأن الرئيس المقبل للجزائر بحاجة إلى سند شعبي تعكسه نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. وتراوحت برامج المترشحين ووعودهم الانتخابية بين التركيز على قضايا الشباب والمصالحة الوطنية والتنمية المحلية والتشغيل والسكن والتحضير لمرحلة ما بعد البترول، إلى جانب الاهتمام بترقية حقوق المرأة في الجزائر خاصة الحقوق السياسية. وبين خيار الاستمرارية الذي يعرضه المترشح عبد العزيز بوتفليقة على الناخبين لاستكمال ما تحققه في العهدتين المنقضيتين، وبين الذهاب إلى التغيير الذي تمثله البرامج الانتخابية لبقية المترشحين، من المنتظر أن يقرر الشعب الجزائري بعد 48 ساعة من يدير البلاد للسنوات الخمسة المقبلة ويقول كلمته الفصل بكل ديمقراطية وشفافية، خاصة وأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية ومنها حضور مراقبين دوليين من 4 منظمات دولية وإقليمية وقد بدأ توافد المراقبين على الجزائر منذ الجمعة الماضي.
